محكمة فرنسية تصدر حكمها في قضية تمويل حملة ساركوزي المزعومة بأموال ليبية

ومن المنتظر أن تعلن محكمة فرنسية، الخميس، حكمها في قضية تمويل الحملة الانتخابية ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

ومن المنتظر أن تعلن محكمة الجنايات في باريس قرارها في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش).

ويواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية بتهمة الرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية. وتتمحور قضية "ملفات ليبيا" حول مزاعم بتحويل ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وشهد شاهد في عام 2016 أنه في أواخر عام 2006 أو أوائل عام 2007 نقل عدة حقائب تم إعدادها في ليبيا بقيمة إجمالية قدرها خمسة ملايين يورو (5.9 مليون دولار) إلى وزارة الداخلية الفرنسية، التي كان يرأسها ساركوزي آنذاك.

وبالإضافة إلى ساركوزي (70)، وجهت الاتهامات إلى 12 شخصاً آخرين في هذه المحاكمة الكبرى، بما في ذلك ثلاثة وزراء سابقين.

وطالب الادعاء العام بسجن ساركوزي سبع سنوات وتغريمه مليون يورو، في حين طالب فريقه القانوني بتبرئته.

ومن الجدير بالذكر أن ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2007 إلى عام 2012، نفى هذه الاتهامات باستمرار.