السعودية والصين يوقعان 42 اتفاقية في الصناعة والثروة المعدنية بـ 1.74 مليار دولار

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 700 شركة صينية تعمل في المملكة في القطاعين الصناعي والتعديني، مشيراً إلى أنه تم توقيع 42 عقداً بقيمة 1.74 مليار دولار.

خلال مشاركته في منتدى القطاع الخاص الصيني في بكين اليوم، صرّح الخريف بأنه من المتوقع توقيع 42 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الرياض وبكين بقيمة 1.74 مليار دولار أمريكي خلال المنتدى. وتشمل هذه الاتفاقيات تقنيات استخراج المعادن المهمة وتوطين إنتاجها، حسبما أعلنت وزارة الصناعة السعودية يوم الأربعاء.

تضاعف حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين عشرة أضعاف، وفقًا لوزير الصناعة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية تجاوز 100 مليار دولار أمريكي العام الماضي وحده.

وخلال زيارته الرسمية للصين، عقد الخريف سلسلة لقاءات مع رؤساء تنفيذيين لشركات صينية كبرى، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي وتوطين تقنيات التصنيع المتقدمة في المملكة.

ناقشت الاجتماعات فرص تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات. كما سُلِّط الضوء على إمكانات المملكة في تحفيز الاستثمارات الصناعية عالية الجودة وتسهيل وصول المستثمرين إليها.

واستعرضت أيضاً المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة والتي تجعلها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الصناعية، ومن بينها موقعها الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ومواردها الطبيعية الوفيرة، وأسعار الطاقة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، والمدن الصناعية المتطورة، والإجراءات الحكومية السهلة.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الشراكة الاقتصادية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والصين، وتؤكد التزام الجانبين باستكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي والاستفادة من الفرص المتبادلة في التصنيع المتقدم لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في البلدين.

وعقد الخريف لقاء ثنائيا مع وزير الموارد الطبيعية الصيني وانغ قوانغهو، بهدف تطوير التعاون في مجالات التعدين والصناعة المعدنية والمساحة الجيولوجية، وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية، الأربعاء.

وناقش الجانبان أيضًا خطط توسيع الاستثمارات الصينية في قطاع التعدين السعودي والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين.