وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة شفيق جبر في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة
• الخطيب: تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري سيساعد على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وقال: “إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، فلا بد أن يصبح اقتصادنا أكثر تنافسية”.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، بوفد من مؤسسة شفيق جبر، ضمّ 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية. ويأتي هذا اللقاء في إطار مبادرات المؤسسة للتعاون الثقافي والاقتصادي بعنوان “مبادرة زمالة شفيق جبر بين الشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور التفاهم المشترك والتنمية المستدامة”.
وأكد اللقاء على الدور المحوري لمصر في ربط الشرق والغرب وتوسيع التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.
واستعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيرا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ الاستثمار.
وقال الخطيب إن الدولة تنفذ حالياً العديد من الإصلاحات في السياسة الاقتصادية، بما في ذلك سياسة نقدية تركز على مكافحة التضخم، وسياسة ضريبية تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، وسياسة تجارية تهدف إلى تقليص زمن التخليص الجمركي بنسبة 75%.
كما تطرق الوزير إلى فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية، لا سيما في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يُعدّ قطاعًا استثماريًا مهمًا وقادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات.
أشار الخطيب إلى أن موقع مصر الاستراتيجي، الذي يمر عبره نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، يعزز فرصها في أن تصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية. كما تعتزم مصر الاستفادة من سرعة الرياح في البحر الأحمر لتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.
أكد الوزير التزام الدولة بجذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة والآلات، بما في ذلك صناعة السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الدولة تهدف إلى مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.
