وزير المالية: تطوير شامل للموانئ وتحديث منظومة الضرائب

وبحسب بيان اليوم، أوضح أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تتضمن إصلاحات متنوعة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات التخليص. وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز المشاركة العامة من خلال إتاحة مشاريع القرارات واللوائح والقوانين للحوار والنقاش في إطار شفاف يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء تشاوري مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، وممثلي قطاع الأعمال. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لتكثيف الحوار المباشر مع القطاع الخاص، وضمان تلبية الإصلاحات الاقتصادية لاحتياجات المستثمرين.

وأكد الخطيب أن تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي يعد مرجعاً لأي مستثمر يرغب في دخول أي سوق.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين ترتيب مصر ووضعها ضمن أفضل 50 دولة في التقرير، بما يعكس جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح الوزير أن التقرير يوفر مرجعاً استراتيجياً للإصلاحات ويرشد الحكومات في تبني السياسات التشريعية والإجرائية والتحول الرقمي التي تساهم في بناء بيئة استثمارية تنافسية.

وأضاف أن مصر شاركت في تطوير مصفوفة الإصلاحات من خلال عشر لجان عمل تغطي المحاور العشرة التي تناولها التقرير، وبمشاركة فاعلة من خبراء القطاع الخاص. وخلال الفترة من أبريل إلى أغسطس، عُقد 36 اجتماعًا من خلال اجتماعات اللجنة الوطنية، والأمانة الفنية، ومجموعات العمل، والبنك الدولي.

أشار الخطيب إلى أن مصر لا تعاني من مشكلة استيراد، إذ تُشكل السلع الأساسية 93% من الواردات. إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الصادرات، التي لا تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة هذه النسبة من خلال حزمة إصلاحات في منظومة التجارة الخارجية.

وأشار الوزير إلى أنه بالتعاون مع وزارة المالية، تم تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا لتقليص زمن وتكاليف التخليص الجمركي. ويهدف ذلك إلى تقليص زمن التخليص الجمركي إلى يومين كحد أقصى، ويجري العمل على تقليصه إلى ساعات.