كامل الوزير: الدولة ملتزمة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل مصانع الأسمدة

قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار توريد الغاز للمصانع اعتباراً من 15 سبتمبر 2025، تم تكليف جميع شركات إنتاج الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد بوضوح ثلاث حصص رئيسية (الكميات المخصصة للتسليم لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والكميات المسموح بطرحها في السوق المحلي من خلال المزادات، والكميات المخصصة للتصدير).

وأكد الوزير أن التزام الشركات بهذه الحصص الثلاث يضمن التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلية.

وأكد الوزير التزام الدولة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، وأصدر في الوقت نفسه تعليماته للجهات الرقابية المختصة، بما فيها هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار وهيئة حماية المستهلك، بمراقبة الأسواق والتصدي لأي محاولات لزيادة الأسعار بشكل غير مبرر.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور كامل الوزير للاجتماع الـ31 لمجموعة وزراء التنمية الصناعية، والذي حضره الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الشيمي وزير القطاع الاقتصادي العام، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

ناقش الاجتماع أيضًا استيراد الحافلات السياحية. وأشار الوزير إلى أن الحافلات الكهربائية المستوردة معفاة تمامًا من الرسوم الجمركية حاليًا، بينما تخضع المكونات المستوردة لإنتاج وتجميع الحافلات الكهربائية محليًا للرسوم الجمركية، مما يضع الصناعة المحلية في وضع غير متكافئ.

وأضاف الوزير أن مصر شهدت طفرة قوية في إنتاج الحافلات التي تعمل بالبنزين والكهرباء خلال السنوات الأخيرة.

أشار الوزير إلى أن شركات مصرية، مثل النصر للسيارات وMCV، أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الحافلات الفاخرة إلى أوروبا. كما شرع في إعداد دراسة شاملة لحماية الحافلات المنتجة محليًا، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها بعض الصناعات، مثل صناعة الخزف والساعات، نتيجةً لتأثير التهريب عبر بعض الموانئ. وأكد الوزير على ضرورة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك بتطوير آليات فعّالة لمكافحة التهريب، وتشديد إجراءات التفتيش والتخليص قبل دخول المنتجات إلى السوق المحلية، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد البلاد، وتحسين جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلية.

أكد الوزير على الدور المحوري للهيئة العامة للمواصفات والجودة، وهيئة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في ضمان مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات المصرية، مما يُسهم في حماية المستهلك ويعزز تنافسية المنتجات المحلية.

واختتم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة هذه القضايا بشكل دوري بما يحقق أهداف الدولة ودعم الصناعة الوطنية وتحسين تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.