هل يتحول قرار رفع رسوم تأشيرة العمال المهرة إلى ضربة للاقتصاد الأمريكي؟
وفقًا للتقرير، حثّت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى موظفيها المقيمين حاليًا في الولايات المتحدة على عدم مغادرة البلاد. وسارع آخرون إلى الخارج لحجز رحلات جوية إلى الولايات المتحدة قبل تنفيذ الأمر التنفيذي. في الوقت نفسه، حاول محامو الهجرة فهم التبعات القانونية للأمر التنفيذي الجديد.
ما هي تأشيرة H-1B؟
تأشيرة H-1B هي برنامج أمريكي موجود منذ أوائل التسعينيات ويسمح للشركات بجلب العمال الأجانب ذوي المهارات العالية إلى البلاد في مجالات مثل الطب والهندسة والبرمجة والبحث العلمي.
ويتم منحها عادة لفترة قابلة للتجديد مدتها ثلاث سنوات، وتعتبر واحدة من أكثر التأشيرات طلبًا، مع مئات الآلاف من الطلبات كل عام.
تبلغ رسوم إدارة التأشيرة عادةً حوالي 1500 دولار أمريكي. ويمثل القرار الجديد بزيادتها إلى 100 ألف دولار أمريكي زيادة غير مسبوقة تهدد مستقبل البرنامج.
التأثير على الهند وأمريكا
أكثر من 70% من حاملي تأشيرة H-1B هم من الهنود، ويشغل الكثير منهم مناصب عليا في شركات عالمية مثل جوجل، ومايكروسوفت، وإي بي إم.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 22% من الأطباء الأجانب في الولايات المتحدة هم من أصل هندي.
لكن المحللين يرون أن التأثير الأخطر سيكون في الولايات المتحدة نفسها، إذ سيؤدي القرار إلى نقص في العمالة الماهرة في قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وقال جيل جويرا، المحلل في مركز نيسكانن لسياسة الهجرة، إن القرار الجديد قد يؤدي إلى نقص العمالة في الولايات المتحدة على المدى المتوسط إلى الطويل ويهدد الابتكار والقدرة التنافسية الأمريكية.
وحذر الخبراء أيضًا من أن ارتفاع تكاليف التأشيرات من شأنه أن يجبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على إعادة التفكير في سياسات التوظيف والاعتماد بشكل أكبر على العمليات الخارجية والعمل عن بعد، مما يقلل من فرص جذب المواهب إلى الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن يمتد التأثير إلى الجامعات الأميركية، التي تقبل سنويا مئات الآلاف من الطلاب الهنود، الذين يشكلون ربع الهيئة الطلابية الدولية في البلاد.
وقال سادهانشو كوشيك، رئيس رابطة الطلاب الهنود في أميركا الشمالية، إن توقيت القرار كان بمثابة “ضربة قوية”، خاصة وأن العديد من الطلاب كانوا قد دفعوا بالفعل رسوم طلباتهم وتأشيراتهم.
في المقابل، أعلنت شركات استشارات التكنولوجيا الهندية الكبرى مثل TCS و Infosys أنها بدأت بالفعل في بناء قوة عاملة محلية وتقليل اعتمادها على برنامج التأشيرة الأمريكية، وبالتالي تقليل خسارتها المباشرة على الاقتصاد الأمريكي.
وبحسب التقرير، يساهم حاملو تأشيرة H-1B وأسرهم بنحو 86 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي سنويا، بما في ذلك أكثر من 24 مليار دولار في الضرائب الفيدرالية و11 مليار دولار في الضرائب المحلية.
ولذلك يعتقد المحللون أن قرار ترامب لن يضر بالعمال الهنود فحسب، بل سيشكل أيضا اختبارا صعبا لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها في الابتكار واستقطاب المواهب.
