رئيس وزراء فلسطين يوضح الإصلاحات التي تعتزم السلطة تنفيذها بعد الاعترافات الدولية ببلاده
علق الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني على العلاقة بين الاعتراف الدولي بفلسطين والإصلاحات السياسية والمؤسسية.
وقال في مقابلة مع قناة الشرق الإخبارية، الاثنين، إن الحكومة تعمل على وضع برنامج للإصلاح السياسي وآخر للإصلاح المؤسسي.
وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن عن عدة عناصر من برنامج الإصلاح السياسي، بما في ذلك توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد وإصلاح المؤسسات.
وأشار إلى أن عناصر برنامج الإصلاح السياسي تهدف إلى تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس إلى دولة فلسطينية واحدة، في إطار سياسة وطنية شاملة مبادئها الأساسية: دولة واحدة، حكومة واحدة، وسلاح واحد.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة تنتظر انتهاء الحرب في قطاع غزة قبل المضي في هذا المشروع المهم.
وأشار إلى أن الإصلاحات تضمنت أيضاً إصلاحات ديمقراطية، مضيفاً: “بسبب استمرار الاحتلال لم نتمكن من إجراء الانتخابات، ونحن نستعد لبدء عملية ديمقراطية وانتخابات على كافة المستويات في أقرب وقت ممكن، ولكن ليس بعد مرور عام على وقف إطلاق النار”.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، أوضح أن الحكومة تنفذ حاليا برنامجا شاملا من 60 نقطة يهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن الفلسطيني من خلال مؤسسات قوية وفعالة وشفافة ضمن نظام قائم على العدالة والقانون والمشاركة.
