وزير الاستثمار يطلق السياسة التجارية الوطنية لأول مرة

قدم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لأول مرة السياسة التجارية الوطنية كتوجه استراتيجي للتجارة المحلية والدولية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تهدف السياسة التجارية إلى زيادة الانفتاح التجاري، وتعزيز القدرة التصديرية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق وتنويع الصادرات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة، التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) وغرفة التجارة الدولية (ICC)، والوفد المرافق له. وركز اللقاء على جهود الدولة لتحسين تنافسية التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى خطة العمل الطموحة لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية التجارة.

وأوضح الوزير أن هذه السياسة تخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم الإنتاج المحلي، وتعظم القيمة المضافة للاقتصاد.

أكد الخطيب على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر تقود العمل على تقرير “جاهزية الأعمال” الجديد، وهو التقرير الذي سيخلف تقرير “ممارسة الأعمال”. وقد تمت معالجة أهم التحديات، وتم إطلاع القطاع الخاص على مقترحات الإصلاح، والتي يمكن تنفيذها في غضون تسعة أشهر فقط.

أكد الوزير أن الجهود المبذولة حاليًا قد أدت بالفعل إلى تقليص مدة وصول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 أيام. والهدف هو تقليص هذه المدة إلى يومين فقط بنهاية العام، مما يُسهم في خفض التكاليف بشكل ملحوظ على القطاع الخاص.

وتحقق ذلك من خلال إلغاء العطلات الرسمية بالموانئ، والسماح لها بالعمل طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ومد ساعات العمل من الثالثة عصرًا إلى السادسة مساءً. كما أعلنت وزارة المالية عن حزمة شاملة من 29 إجراءً لتسهيل تدفق التجارة وتحسين القدرة التنافسية لمصر في التجارة العالمية.