الجزائر تبدأ بتطبيق قرار إلغاء التأشيرات الدبلوماسية مع فرنسا

أعلنت الجزائر، الاثنين، أن قرارها إلغاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية المبرمة سنة 2013 مع فرنسا، دخل حيز التنفيذ.

جاء ذلك في إعلان لوزارة الخارجية الجزائرية نشر في الجريدة الرسمية للبلاد.

أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق التوجيه الذي وجهته إلى السفارة الفرنسية بالجزائر يوم 7 أوت. وأبلغ التوجيه السفارة بقرار الحكومة إنهاء الاتفاق بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقع بالجزائر العاصمة يوم 16 ديسمبر 2013.

وقالت الوزارة إن القرار جاء “نتيجة لتعليق الاتفاق من قبل الجانب الفرنسي”.

وأضافت: “أبلغت الحكومة الجزائرية نظيرتها الفرنسية أن المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية يخضعون لمتطلبات الحصول على التأشيرة”.

ومع نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجزائرية فإن إجراءات إنهاء هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ فعليا.

وجاء رد الفعل الجزائري بعدما بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى حكومة بلاده يحثها فيها على اتخاذ موقف “أكثر صرامة” تجاه الجزائر وتعليق الإعفاءات من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

وفي هذه الرسالة، أمر ماكرون بـ”تعليق” رسمي لاتفاقية 2013 التي أعفت حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من متطلبات التأشيرة، حيث اعتمدت باريس موقفا “أكثر صرامة” في تعاملاتها مع الجزائر.

صرحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها آنذاك: “تؤكد الجزائر أنها لم تطلب قط اتفاقية ثنائية تُعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والإرسالية من شرط التأشيرة. فرنسا وحدها هي من تقدمت بهذا الطلب في مناسبات عديدة”.

وأضاف البيان أن فرنسا بقرارها تعليق هذه الاتفاقية، تكون قد أعطت الجزائر الفرصة المناسبة لإعلان انسحابها منها بكل بساطة ووضوح.

في عام ٢٠٠٧، وقّع البلدان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وتمّ توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل حاملي جوازات السفر التبشيرية في عام ٢٠١٣.

وخفضت كل من الجزائر وباريس تمثيلها الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، بعد تدهور العلاقات بينهما منذ 30 يوليو/تموز 2024، بعد قبول الحكومة الفرنسية المقترح المغربي لحل النزاع في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

في عام ٢٠٠٧، اقترح المغرب حكمًا ذاتيًا واسعًا للإقليم تحت سيادته، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير. ويحظى هذا الاقتراح بدعم الجزائر، التي تستضيف لاجئين من الإقليم.