شكوى في باريس ضد مستوطنين فرنسيين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب
قدمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا شكوى ضد مواطنين فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمشاركتهما ودعمهما للاستيطان في الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل، بحسب محاميهما.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن الشكوى المقدمة الاثنين إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، المتخصص في الجرائم ضد الإنسانية، تتضمن أسماء “ستة أشخاص” يمكن محاكمتهم.
وتوجه الشكوى على وجه الخصوص ضد المستوطنين الفرنسيين الإسرائيليين ومنظماتهم القريبة من اليمين الإسرائيلي المتطرف.
ومن خلال هذه الشكوى، تأمل الجمعية فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي أدانتها الأمم المتحدة.
وتستند الشكوى إلى أحكام القانون الجنائي الفرنسي التي تجرم أفعالاً مثل الترحيل أو النقل القسري للسكان والاضطهاد والفصل العنصري باعتبارها جرائم ضد الإنسانية عندما ترتكب كجزء من خطة متعمدة ضد السكان المدنيين في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي.
وتعتقد الجمعية أن هؤلاء المستوطنين يمكن اتهامهم بالتورط في جريمة حرب بسبب تورطهم في نقل جزء من السكان المدنيين من قبل إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتهمون أيضًا بالسرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات المدنيين في الضفة الغربية.
صرّح المحامي بأنّ تطبيق هذه الأحكام يُعدّ الأول من نوعه. ونظرًا لخطورة الجرائم، امتنع عن الإفصاح علنًا عن أسماء المتورطين حتى اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي يوليو/تموز الماضي، تقدمت منظمة “التضامن مع فلسطين” الفرنسية، التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية وتدعم حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، بشكوى ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.
