الحكومة تسعى لإطلاق منصة إلكترونية “مصر التجارية المتكاملة” لتبسيط سلاسل التوريد

وتلتزم الحكومة بتوسيع نطاق أتمتة خدمات المستثمرين، بما في ذلك تمكين إصدار بطاقات المستوردين والمصدرين إلكترونيًا وإطلاق منصة مصر للتجارة المتكاملة لتبسيط سلاسل التوريد وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار.

وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يندرج هذا الهدف في إطار أولويات الإصلاح الشامل للدولة. وتشمل هذه الأولويات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والمؤسسات المملوكة للدولة.

وتماشياً مع هدف تحسين مناخ الاستثمار، تهدف الحكومة أيضاً إلى إنشاء منصة للمؤسسات التجارية لضمان تحول بيئة الأعمال على أساس سير عمل رقمي متقدم يلبي احتياجات المستثمرين من خلال منصة واحدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية.

تعمل المنصة وفق معايير أداء واضحة، تشمل اختصار الوقت الإجمالي اللازم للحصول على الخدمات وخفض التكاليف الإجمالية. كما توفر قنوات فعّالة لتقديم الشكاوى والنزاعات ومعالجتها، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتأسيس وإدارة الأعمال بكفاءة.

أشار العرض إلى أن تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، والميكنة الشاملة، تُشكل ركائز التوجه الاقتصادي الجديد. وقد أعادت الدولة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة رئيس الجمهورية، لتسريع قرارات الاستثمار.

وأضاف البيان أنه تم تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية.

كما تم إطلاق منصة موحدة للترخيص الاستثماري الإلكتروني، توفر أكثر من 380 خدمة رقمية وتسريع التراخيص من خلال منصة الرخصة الذهبية.