مؤشر مركب لقياس تقدم تنفيذ سياسة ملكية الدولة .. فماذا نعرف عنه؟
ويعمل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حالياً على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة بالتشاور مع مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين.
وبحسب السرد الوطني للتنمية الاقتصادية، يمثل هذا المؤشر إحدى أهم الأدوات التي طورتها الحكومة لرصد تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما يمثل ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الهادف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
تكمن أهمية هذا المؤشر في طبيعته الكمية والمنهجية، إذ يوفر أداةً لقياس التقدم المُحرز في تنفيذ السياسات، ليس فقط على مستوى خطوات التنفيذ الفردية، بل أيضًا على مستوى الأثر الاقتصادي الفعلي. وهذا يضمن آلية رصد موضوعية وشفافة تدعم عملية صنع القرار، وتُوجّه الإجراءات السياسية المستقبلية بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.
وأوضحت أن منهجية المؤشر تعتمد على بعدين رئيسيين يندرج تحتهما خمسة محاور فرعية تتمثل في بعد التنفيذ والذي يضم بدوره ثلاثة محاور لقياس التقدم وهي: (تنفيذ برنامج الإمدادات الحكومية، وتعزيز أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي).
ويمثل البعد الثاني بعد الأثر ويتضمن ركيزتين لقياس التغيير: (مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال حصته من إجمالي الاستثمار وإجمالي العمالة، وتحسين بيئة الأعمال).
يُحسب مؤشر سياسة ملكية الدولة سنويًا لقياس التقدم الإجمالي. ويُطوَّر مؤشر منفصل كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة لرصد التغييرات المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص بشكل أكثر تواترًا.
وعلى هذا النحو، فإن مؤشر سياسة ملكية الدولة ليس مجرد أداة قياس، بل هو إطار رصد استراتيجي يربط الأهداف المحددة في ورقة الاستراتيجية بالنتائج الفعلية على أرض الواقع، ويدعم استدامة الإصلاحات، ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في التنمية الاقتصادية في مصر.
