نيبال تشكل لجنة تحقيق في أحداث عنف وقعت خلال الاحتجاجات ضد الفساد
شكلت الحكومة المؤقتة في نيبال، بقيادة رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لجنة يوم الاثنين للتحقيق في أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد هذا الشهر، والتي أسفرت عن مقتل 74 شخصا وإجبار رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي على الاستقالة.
وبحسب وكالة رويترز، أصبحت احتجاجات شباب الجيل زد ضد الفساد والبطالة هي الموجة الأكثر عنفاً التي شهدتها الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا منذ عقود.
أصيب أكثر من 2100 شخص عندما أضرم المتظاهرون النار في المجمع الحكومي الرئيسي، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء والمحكمة العليا ومبنى البرلمان. كما يضم المجمع مراكز تسوق وفنادق فاخرة ومعارض يقول المتظاهرون إنها مملوكة لأفراد مقربين من سياسيين فاسدين.
وقال راميشوار خانال الذي عينه كاركي وزيرا للمالية إن اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة القاضي المتقاعد غوري بهادور كاركي حصلت على مهلة ثلاثة أشهر لإكمال التحقيق.
وقال كانال لرويترز “ستقوم اللجنة بالتحقيق في الخسائر في الأرواح والممتلكات خلال الاحتجاجات، والانتهاكات التي ارتكبها الجانبان، والمتورطين في الحرق والتخريب خلال المظاهرات”.
وفي منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، دعا رئيس الوزراء السابق إلى إجراء تحقيق في أعمال العنف، وقال إن حكومته لم تأمر الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأضاف أن عناصر أجنبية تسللت إلى الاحتجاجات، وأن الشرطة لا تملك الأسلحة التي استخدمت ضد المتظاهرين.
كان غوري بهادور كاركي يرأس في السابق محكمة خاصة للتعامل مع قضايا الفساد في نيبال وهو معروف بنزاهته وأمانته ونزاهته.
