الدين العام لمصر يرتفع إلى 14.95 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025

ارتفع الدين العام لمصر، بشقيه المحلي والخارجي، بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى نحو 14.949 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن الدين المحلي لمصر يمثل نحو 74% من إجمالي الدين العام، ويصل إلى نحو 11.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 3.5% عن العام السابق.

وبحسب بيان سابق لوزارة المالية المصرية، انخفض الدين العام في مصر من 89.4% في السنة المالية 2023-2024 إلى 85.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.

حددت وزارة المالية هدفا لها بخفض الدين العام في مصر إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2027.