حقوق إنسان النواب: رد الرئيس قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان يعكس حرص الدولة على العدالة وصون الحقوق
كريم السادات: الرئيس يثبت أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد شعار، بل هي سياسة الدولة الحديثة.
قال النائب كريم السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب للمراجعة يعكس التزام القيادة السياسية ببناء نظام قضائي حديث يوازن بين سرعة المحاكمات وحماية الحريات والحقوق الدستورية.
وفي بيان له، قال السادات إن هذه الخطوة دليلٌ عملي على أن الدولة لا تطبق قوانينها منفردةً، بل تنطلق من مبدأ الحوار والتشاور. وهذا يعزز ثقة المواطنين في سماع أصواتهم ومطالبهم عند صياغة القوانين التي تمس حياتهم اليومية وحقوقهم الأساسية.
وأكد أن تركيز الرئيس على مراجعة الأحكام الرئيسية مثل حرمة المسكن وضمانات المتهمين أمام السلطات التحقيقية والقضائية وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي يعكس رؤية واضحة لبناء دولة دستورية حديثة ويثبت أن حماية حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات بل سياسات يمكن ترجمتها إلى إجراءات عملية.
أشار السادات إلى أن مشروع القانون يتضمن إيجابيات مهمة، كالتعويض عن الحبس الاحتياطي في بعض الحالات، واستخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيقات والمحاكمات عن بُعد، وتمديد مدة الحبس، وإنشاء آليات لحماية الشهود، وتحسين التعاون القضائي الدولي. وتعكس هذه الإضافات انفتاح مصر على التجارب العالمية المتقدمة. وأكد أن رفض القانون لا يعني عرقلة مسيرة الإصلاح التشريعي، بل يعكس الرغبة في قانون أكثر توازناً ووضوحاً، يضمن حسن التنفيذ ويجنب الغموض أثناء التطبيق، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة القائمة على الشفافية والعدالة والمشاركة المجتمعية.
