مصر تستهدف تقليص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي في 2030

حددت مصر هدفًا يتمثل في خفض الدين العام تدريجيًا – سواء المحلي أو الخارجي – إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع تنفيذ إصلاحات مالية هيكلية تهدف إلى تعبئة الإيرادات، وتحسين كفاءة المؤسسات المالية العامة، والسيطرة على الإنفاق الحكومي.

وبحسب تقرير السرد الوطني للتنمية الاقتصادية، فإن هذا الانضباط المالي يساعد على الحد من المخاطر الاقتصادية الكلية، وتحرير المزيد من الموارد وتوجيهها إلى استثمارات إنتاجية، وتعزيز الإنتاجية من خلال تخصيص رأس المال بكفاءة أكبر.

أصدرت وزارة التخطيط، بالتعاون مع الوزارات المعنية، تقرير التنمية الاقتصادية الوطنية. يهدف التقرير إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في تهيئة مناخ الاستثمار. كما يهدف إلى دمج الخطط الحكومية في رؤية مصر 2023 في ظل التقلبات العالمية.

وانخفض الدين العام في مصر خلال العامين الماضيين، من 96% في يونيو/حزيران 2023 إلى 89.4% في يونيو/حزيران 2024 ثم إلى 85.6% في يونيو/حزيران 2025.

وكان وزير المالية أحمد كجوك أكد في وقت سابق أن مصر تخطط لخفض دينها العام والخارجي بنحو ملياري دولار سنويا.

وبحسب العرض فإن مصر تستهدف تحقيق متوسط استحقاق للدين يبلغ 4.5 سنوات، وهو ما سيجعل إدارة الدين العام أكثر كفاءة ويحقق معدل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 20%.