وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المقررة نقدًا للمصدرين
بقلم: منال المصري
أكد وزير المالية أحمد كوجك، صرف الدفعة الأولى من الـ50% المخصصة نقداً، بموجب الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لتسوية مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن التسليمات حتى نهاية يونيو 2024.
وأوضح في بيان اليوم أن 601 شركة تصدير قامت بصرف ما يقرب من 368 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى الدفعات التي تمت يوم 12 أغسطس. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير السيولة اللازمة لتعزيز الصادرات وتحسين تنافسيتها في الأسواق العالمية.
أوضح الوزير أنه سيتم تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج دعم وتعويض الصادرات الجديد للمصدرين خلال العام المالي الحالي، وهو ضعف المخصصات السابقة. وسيؤدي ذلك إلى تعويض نفقات التصدير للعام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استكمال المستندات اللازمة، وتطبيق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإلغاء سداد المساهمات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات. ويأتي ذلك استمرارًا للنجاحات التي تحققت بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام 2019، منها مبادرة التحويل النقدي الفوري على سبع مراحل، والتي استفاد منها ما يقرب من 3000 شركة تصدير بما يقارب 75 مليار جنيه.
وأوضحت نيفين منصور مستشارة وزير المالية للعلاقات المؤسسية الاقتصادية، أنه تم صرف الشريحة الأولى من هذه الآلية من خلال أربعة بنوك هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأوضحت أنه بالتعاون مع البنك المركزي، وتسهيلاً على المصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض شركات التصدير التي لا تملك حسابات بنكية لدى البنوك الأربعة إلى حساباتها في بنوك أخرى دون إدارة البنوك.
