وزير السياحة عن واقعة المتحف المصري: لو بررنا سرقة الأسورة بسبب المرتب والظروف سنكون في غابة

نفى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقدان المزيد من القطع الأثرية مؤخرا ردا على سرقة سوار من المتحف المصري بميدان التحرير، قائلا: “لم نتلق أي بلاغات على الإطلاق عن وجود نقص في مخزون المتحف أو أي شيء آخر”.وأكد أديب خلال برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الشائعات حول وجود قطع أثرية مفقودة في متحف الإسكندرية «تم نفيها نفياً قاطعاً منذ أربع سنوات».وأكد على أهمية تركيب كاميرات مراقبة، والالتزام التام بجميع الإجراءات الموثقة في بروتوكولات العمل، تحت إشراف ومتابعة جهات متعددة. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار هذه الحادثة.وعن المرمم المتهم بالسرقة، أعرب عن تقديره لكل العاملين في مجال الترميم سواء في المتاحف أو جهات الآثار الأخرى، قائلاً: “في رأيي كل الناس محترمين، لكنها (المتهمة) تجاوزت ذلك الإطار بناء على الوقائع”.عندما سأله الصحفي عمرو أديب عن راتبها الشهري، أجاب: “لا أعرف كم هو بالضبط، لكنه سيكون بنفس ارتفاع رواتب موظفي الدولة”. وأضاف: “لا يُؤخذ الراتب والدخل في الاعتبار في هذا الأمر، وإلا لكانت العملية برمتها غابة. هناك الآلاف مثلها، ولم يفعلوا شيئًا”.وفيما يتعلق بتبريرات المتهمين للسرقة، والتي أشارت إلى ظروفهم المادية الصعبة وضرورة تغطية نفقاتهم وعلاج مرض السكري، قال: “آمل أن نتمكن من وضع الأمور في نصابها الصحيح. لقد كانت سرقة. لقد كان موظفو المجلس الأعلى للآثار أمناء على الآثار المصرية لسنوات طويلة”.واختتم حديثه قائلاً: “الإنسان الصادق يبقى صادقًا، سواءً كان ألف جنيه أو مليون جنيه. ولكن عندما نتحدث عن هذا (هل هذا مقبول، هل كنتُ في ظروف معينة؟)، علينا أن ننظر إلى الحقائق كما هي. سأضع مشاعري جانبًا الآن. هناك مساءلة ومسؤولية وأخلاقيات معينة لا يجب أن نجد لها مبررات. هناك من سرق، ويجب معاقبته”.تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات سرقة سوار ذهبي أثري ثمين من المتحف المصري.كشفت التحقيقات أن الحادثة من تدبير أخصائية ترميم متاحف. استغلت ساعات عملها لسرقة السوار وبيعه لتاجر فضة تعرفه. باعه التاجر بعد ذلك لصاحب ورشة صياغة ذهب قبل أن ينتهي به المطاف في مسبك ويُصهر مع مجوهرات أخرى.وكشفت التحقيقات أن حصيلة بيع السوار بلغت 180 ألف جنيه، وتبعها مصادرة 194 ألف جنيه من المتهمين.