اقتصاد سلطنة عمان يحقق متوسط نمو 3.4% خلال 4 أعوام
• من عام 2021 إلى عام 2024، الاقتراب من هدف الخطة الخمسية العاشرة البالغ 3.5 في المائة
أفادت وزارة الاقتصاد في سلطنة عمان أن متوسط معدل النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2021-2024 مقاساً بالأسعار الثابتة بلغ 3.4%، مقترباً من هدف 3.5% في الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضحت الوزارة في تصريحات أدلى بها وكيلها ناصر بن راشد المعولي لوكالة الأنباء العمانية أن متوسط معدل النمو الفعلي للأنشطة غير النفطية بلغ 4.1 بالمائة، متجاوزاً المستهدف المخطط له وهو 3.5 بالمائة.
وأضاف أن معدل نمو الأنشطة النفطية لم يتجاوز 2.3% (مقارنة بالمستهدف البالغ 3.5%) نتيجة انخفاض إنتاج النفط الخام بالتنسيق مع دول أوبك+.
وأشار المعولي إلى أن المؤشرات المالية والاقتصادية تواصل تحسنها هذا العام، إذ لا تزال توقعات النمو على المدى المتوسط إيجابية، مما يعكس استدامة النشاط الاقتصادي، وزيادة جاذبية الاستثمار، والاستقرار المالي.
وأشار إلى أنه بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025، سينخفض الدين العام إلى 14.1 مليار ريال عماني (حوالي 36.6 مليار دولار)، وهو ما يعادل 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من Ba1 إلى Baa3 هذا العام، مشيرة إلى التقدم المستمر في تعزيز الوضع المالي للبلاد وتحسين كفاءة الإدارة المالية والإنفاق العام والنمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي وتوسيع المشاريع الاستراتيجية.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر سجل ارتفاعاً تراكمياً بنسبة 20.6 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 30.6 مليار ريال عماني (79.5 مليار دولار أميركي).
وأضاف المعلولي أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 9.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار).
وتابع: ارتفعت ودائع القطاع الخاص في الجهاز المصرفي بنسبة 6% إلى 22 مليار ريال (57.1 مليار دولار) بنهاية يونيو/حزيران من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بنسبة 8.4% إلى 34 مليار ريال (88.4 مليار دولار).
أعلن المسؤول العُماني أن عدد المؤسسات الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفع بنسبة 9.4% بنهاية الربع الأول من عام 2025، ليتجاوز 268 ألف مؤسسة. وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.4 مليار ريال عُماني (21.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5.4%.
وأضاف: “كما ارتفع عدد المواطنين العمانيين في سوق العمل بنسبة 2.3 بالمائة ليصل إلى 863 ألفا و932 بنهاية يوليو 2025”.
وتتوقع الوزارة أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ 1.6% في عام 2024. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالزيادة المتوقعة في إنتاج النفط عقب تخفيف قيود أوبك+، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، والتقدم المحرز في استراتيجية التنويع الاقتصادي، وتحسن بيئة الاستثمار والأعمال.
