الضفة.. إسرائيل تفرض تصاريح خاصة على فلسطينيي قريتين وحي

منذ 3 ساعات
الضفة.. إسرائيل تفرض تصاريح خاصة على فلسطينيي قريتين وحي

• السماح للسكان بالدخول والخروج من البلاد، فيما دانت حماس هذه الخطوة واعتبرتها “تطبيقا عمليا لعزل مدينة القدس وتقطيع أوصالها”.

طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، تصاريح خاصة من سكان حي الخلايلة وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل، شمال غرب القدس المحتلة، للدخول والخروج من مناطقهم. ووصف السكان هذا الإجراء بأنه تعميق للعزلة وتقييد لحرية التنقل.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي منحت تصاريح خاصة لسكان حي الخلايلة وبلدتي بيت إكسا والنبي صموئيل، شمال غرب القدس المحتلة، للتنقل من وإلى قراهم، ما يُعمّق سياسة العزل، ويقيّد حرية التنقل، ويسيطر على الأراضي”.

وذكرت الوكالة: “بموجب هذا القرار، لن يُسمح لأحد بالمرور عبر الحواجز العسكرية على مداخل القرى الثلاث دون تصريح. ويهدف هذا إلى وضعها تحت سيطرة القوة المحتلة، وسيُعتبر سكانها مقيمين وليسوا مالكي أراضي”.

القرى الثلاث معزولة بشكل شبه كامل بسبب بناء جدار الفصل العنصري والحواجز والبوابات العسكرية المحيطة بها، مما يمنعها من التطور بشكل طبيعي، إذ يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة أو إدخال سلع حيوية إلى البلاد.

ويقدر عدد سكان القرى الثلاث بنحو 3 آلاف نسمة، وهي محاطة بالعديد من المستوطنات الإسرائيلية التي تعيق توسعها العمراني.

وفي هذا السياق، أدان هارون ناصر الدين، رئيس مكتب حركة حماس في القدس، في بيان، الخطوة الإسرائيلية، واعتبرها “تطبيقا عمليا لعزل القدس وتفتيتها”.

يأتي هذا القرار في ظل تسارع وتيرة مشاريع الاستيطان في القدس والضفة الغربية. ويلفت الانتباه إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 12 سبتمبر/أيلول عن توقيعه اتفاقية مع بلدية مستوطنة معاليه أدوميم لتوسيعها ضمن خطة E1. وتهدف الخطة إلى ربط المستوطنة بالقدس مباشرةً وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 3 سبتمبر/أيلول أن تل أبيب تنوي ضم 82% من الضفة الغربية المحتلة وأن هذا يجب أن يتم “لمنع إقامة دولة فلسطينية”.

في يوليو الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية ساحقة بيانًا يؤيد ضمّ الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، طالب وزير الليكود ورئيس الكنيست، أمير أوهانا، بتنفيذ الضم “فورًا”.

وتأتي هذه الخطوات في إطار السياسة الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى تكثيف عمليات هدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الممارسات أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينياً، وإصابة نحو 10160 آخرين، واعتقال أكثر من 19 ألف شخص.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أسفرت هذه الإبادة الجماعية عن مقتل 65,208 شخصًا وإصابة 166,271 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما حدثت مجاعة أودت بحياة 440 فلسطينيًا، بينهم 147 طفلًا.

 


شارك