مجلس الأمن يقرر عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم

فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في اعتماد مشروع قرار لتمديد تعليق العقوبات على إيران.

وخلال جلسة التصويت، قال مندوب روسيا في مجلس الأمن: “لا يمكن قبول شكوى الترويكا الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني”، مؤكداً أنه ليس من حق الترويكا الأوروبية إعادة فرض العقوبات على طهران، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأضاف المندوب الصيني في مجلس الأمن أن “التصويت المتسرع على فرض عقوبات على طهران قد يزيد من احتمالات التوترات والمواجهات”.

وقال المندوب البريطاني في مجلس الأمن إن “إعادة فرض العقوبات على إيران أمر قانوني ومبرر”.

وأضاف المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن أن تبرير الأنشطة النووية الإيرانية “غير مقبول”. وأشار إلى أن “أنشطة إيران النووية تهدد أمن المنطقة وتعرضها للمخاطر”.

كان من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا “آلية إعادة فرض العقوبات” المتفق عليها في اتفاق عام ٢٠١٥. جاء ذلك قبل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قد تُتيح، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، فرصة جديدة للتفاوض حول هذه القضية.

في نهاية أغسطس/آب، فعّلت الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق آلية “سناب باك”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران في حال عدم امتثالها لبنود الاتفاق. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق من جانب واحد عام 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وحددت الرسالة الرسمية الموجهة إلى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، والتي تنتهي بنهاية الأسبوع المقبل.

وأكدت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الاجتماع المخصص لمناقشة قضية العقوبات سيبدأ عند الساعة العاشرة من صباح الجمعة.

وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، من المقرر التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع الراهن للعقوبات التي يفرضها المجلس، أي يرفعها.

كان اعتماد المقترح يتطلب موافقة تسعة من أصل خمسة عشر عضوًا في مجلس الأمن. وتؤكد مصادر دبلوماسية عدم بلوغ هذا العدد، مما يعني إعادة فرض العقوبات.

وفي أعقاب الانسحاب الأميركي، تخلت إيران عن بعض التزاماتها، وخاصة فيما يتصل بتخصيب اليورانيوم.