النقابات الفرنسية تمهل رئيس الوزراء ليكورنو حتى 24 سبتمبر: استجابة للمطالب أو عودة الإضراب

في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية الحاشدة التي شهدتها فرنسا يوم الخميس، والتي شملت عددًا كبيرًا من السكان، قررت النقابات الفرنسية تهدئة تحركاتها مؤقتًا. وحددت مهلة زمنية محدودة لرئيس الوزراء الجديد، سيباستيان ليكورنو، للاستجابة لمطالبهم. وبينما جددت النقابات استعدادها للعودة إلى الشارع بكامل قوتها، فإنها تهدد بإضراب جديد إذا لم تُعلن عن خطوات ملموسة بحلول الرابع والعشرين من هذا الشهر.

ذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن النقابات منحت رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو مهلة قصيرة للاستجابة لمطالبها، إذ لم يُشكل حكومته بعد. وعقب الإضراب الواسع النطاق يوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول، لن تدعو النقابات فورًا إلى احتجاجات جديدة، بل منحت خليفة فرانسوا بايرو مهلة نهائية للاستجابة لمطالبهم.

قال توماس فاشرون، أمين عام الاتحاد العام للعمال (CGT)، على التلفزيون نيابةً عن التنسيق النقابي الموحد: “الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء”. وحدد موعدًا نهائيًا واضحًا: “إذا لم تُلبَّ مطالبنا بحلول 24 سبتمبر/أيلول، فستجتمع النقابات سريعًا لتحديد موعد جديد للإضرابات والمظاهرات”.

لم يكن التحذير موجهًا للحكومة فحسب، بل وجّهت النقابات أيضًا رسالة مباشرة إلى أصحاب العمل، مطالبةً ببدء مفاوضات الأجور في جميع القطاعات والشركات، وفقًا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية.

وفي بيان صحفي صدر بالتزامن مع هذه التصريحات، أكدت النقابات على ضرورة التخلي عن الخطة المالية المقترحة برمتها، وليس فقط الاقتراح الذي تقدم به فرانسوا بايرو بإلغاء عطلتين رسميتين.

وطالبت النقابات أيضًا باتخاذ تدابير لتحقيق العدالة الضريبية الحقيقية، وتوفير تمويل إضافي للخدمات العامة، وسحب الزيادة المخطط لها في سن التقاعد القانوني إلى 64 عامًا.