ألمانيا تدرس زيادة المساعدات للضفة الغربية ردا على تجميد إسرائيل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية

تدرس ألمانيا تقديم مساعدات مالية إضافية بقيمة 30 مليون يورو (35.2 مليون دولار) إلى الضفة الغربية لتعويض عائدات الضرائب التي تحتجزها إسرائيل من السلطة الفلسطينية، حسبما ذكرت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية الجمعة.

وبحسب خطط وزيرة التنمية ريم العبلي رضوان، سيتم تحويل الأموال عبر آلية الاتحاد الأوروبي واستخدامها لدفع الرواتب في قطاعي الصحة والتعليم في الضفة الغربية المحتلة.

لكن مصادر قالت إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، حيث لا تزال الحكومة الائتلافية تناقش الاقتراح.

وتقوم إسرائيل بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام في تسعينيات القرن العشرين، ولكنها علقت تحويلاتها المالية منذ مايو/أيار الماضي.

يقول مسؤولون فلسطينيون إن تجميد الرواتب يحدّ من قدرتهم على دفع الرواتب ومواصلة تقديم الخدمات. ويرى خبراء أن حماس قد تستغل هذا الوضع.

صرحت متحدثة باسم وزارة التنمية الألمانية بأن السلطة الفلسطينية تعاني من “ضائقة مالية خانقة”. ويمكن تمويل المساعدات المخطط لها من ميزانيتها الخاصة.

لكن يبدو أن أعضاء آخرين في الحكومة الألمانية التي يقودها المحافظون مترددون إلى حد ما في تقديم المزيد من المساعدة.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد ألكسندر هوفمان: “ما زلنا بحاجة إلى توضيح بشأن هذه الأموال”.