المالية: وضعنا آلية لسداد متأخرات المصدرين.. 50% على 4 سنوات وتسوية المتبقي مع الضرائب والجمارك

قالت نيفين منصور مستشارة وزير المالية للشؤون الاقتصادية، إن الوزارة وضعت آلية شاملة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة ضمن برنامج دعم الصادرات، بهدف الانتهاء من العملية بالكامل خلال أربع سنوات. وأضافت في تصريحات لـ”إكسترا نيوز”، أن الوزارة قسمت دعم الصادرات إلى فترتين: الأولى تغطي المتأخرات حتى 30 يونيو 2024، والثانية تغطي الرسوم الجديدة اعتبارًا من أول يوليو 2024، ويجب سدادها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. وأكدت أن الآلية تهدف إلى معالجة مشكلة المتأخرات مع الاستمرار في دعم معاملات التصدير الجديدة وتوفير سيولة كبيرة لشركات التصدير وضمان استمرارية عمليات التصدير. وأكدت أن التزام الحكومة يمنح الدولة المصرية مصداقية كبيرة لدى الشركات العالمية والأجنبية، موضحة أن الحكومة ستدفع 50% من المبلغ نقداً على مدى أربع سنوات، فيما سيتم سداد النصف الآخر من خلال تعويض الضرائب والجمارك والغاز والكهرباء والتأمينات الاجتماعية. وأضافت أن أربعة بنوك تتولى عملية الدفع النقدي، موضحة أن الوزارة بدورها تقوم بالتنسيق مع شركات التصدير والبنوك وحساباتها والبنك المركزي وصندوق تنمية الصادرات الذي أصبح تابعاً لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد أن كان تابعاً لوزارة التجارة والصناعة. وأوضحت أن الوزارة تعامل جميع الشركات على قدم المساواة، وتطبق عليها نفس الإجراءات والوثائق المطلوبة، سواء كانت شركات كبيرة ومعروفة أو شركات صغيرة ومتوسطة تسعى لدخول الأسواق العالمية. وأوضحت أن هناك نوعين من المستندات المطلوبة، الأول تقدمه الشركة المصدرة إلى صندوق تنمية الصادرات للمطالبة، والثاني تقدمه إلى وزارة المالية.