بعد توقيع التحالف من أجل التنمية المستدامة مع مصر.. وزير خارجية إسبانيا: الإعداد لتعريف تحالف جديد مع بنما

وقع وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، اليوم الخميس، على “التحالف الإسباني المصري من أجل التنمية المستدامة 2025-2030″، وهو اتفاق مشترك يحدد أولويات التعاون الإسباني مع مصر في السنوات المقبلة.

وينصب التركيز على تعزيز المؤسسات العامة، والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، ومعالجة حالة الطوارئ المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال ألباريس: “اليوم، بتوقيع التحالف من أجل التنمية المستدامة، نخطو خطوة حاسمة نحو المستقبل. هذه الاتفاقية لا تُعزز التزاماتنا الحالية فحسب، بل تُبيّن أيضًا سبيلًا للمضي قدمًا في كيفية مواجهة تحديات المستقبل معًا، وتُرسي معايير التعاون العالمي”.

جرى التوقيع في القاهرة خلال زيارة الدولة التي قام بها ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا إلى مصر. وجاء ذلك في لحظة إيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، بعد ستة أشهر فقط من ترقية العلاقة إلى “شراكة استراتيجية” خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد في فبراير الماضي.

بلد التركيز

وفقًا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، تُعدّ مصر دولة ذات أولوية للتعاون الإسباني. وسترفع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي تمويلها من 2.6 مليون يورو عام 2022 إلى 4.8 مليون يورو عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه التصاعدي مع توقيع التحالف الجديد.

يركز التحالف الإسباني المصري للتنمية المستدامة 2025-2030 على ثلاثة مجالات تحول رئيسية – الاجتماعية والبيئية والاقتصادية – كما هو موضح في خارطة الطريق 2024-2027. وتتوافق أولويات التحالف مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030. وفي هذا الإطار، يتناول التحالف القطاعات والإجراءات التي تُسهم في هذه التحولات الثلاثة، ويستكشف فرصًا جديدة للتعاون المالي والفني والثلاثي.

وأضاف ألباريس: “سنعمل خلال السنوات المقبلة مع المؤسسات المصرية على تحسين الخدمات العامة، وخلق فرص العمل، ومكافحة تغير المناخ من خلال التنمية الريفية، وتحسين إدارة المياه، وحماية المناطق الطبيعية. كما سنعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم حقوق المرأة ومشاركتها الكاملة في جميع القطاعات”.

التحالفات الاستراتيجية

تُمثل “التحالفات الاستراتيجية” المنصوص عليها في قانون التعاون من أجل التنمية المستدامة والتضامن العالمي أداة تخطيط جديدة تُركز على إيجاد حلول ذات بُعد إقليمي أو عالمي. وتهدف هذه التحالفات إلى تعزيز المنافع العامة العالمية والإقليمية بالتعاون مع الدول المعنية، والعمل على تحقيق أولويات مشتركة كالمساواة، والنظم الاجتماعية، والتشغيل، والتماسك الاجتماعي، والإنتاج المستدام. ويستند هذا إلى الرؤية المشتركة للطرفين لتعزيز حقوق الإنسان، والتعددية، والديمقراطية.

وأشار إلى أن أول “تحالف من أجل التنمية المستدامة” وُقّع مع أوروغواي في يوليو الماضي خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى البلاد. وبعد التوقيع اليوم مع مصر، يجري حاليًا التحضير لتحالف جديد مع بنما.

وتابع قائلاً: “تقوم هذه التحالفات على الالتزام المتبادل، وتهدف إلى المساهمة بشكل مشترك في تحقيق الأولويات المشتركة. وهي ثمرة عملية تعاونية تتعاون فيها وزارات خارجية مختلف الدول ووكالات التعاون التابعة لها مع المؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والقطاع الخاص، لتعزيز التعاون بما يتجاوز الأشكال التقليدية”.