المشاط: 867 مليون دولار حجم محفظة التعاون التنموي بين مصر وإسبانيا خلال 2020–2024
• 95% من توربينات الرياح في مصر تم بناؤها من قبل شركات إسبانية ونحن نتطلع إلى زيادة وتنويع الاستثمارات.
عقب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التنموية بين مصر وإسبانيا للفترة 2025-2030، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مائدة مستديرة ثنائية مع خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
خلال اللقاء، ناقش الجانبان تطورات التعاون بين مصر ومملكة إسبانيا. وفي هذا السياق، أشاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باتفاقية الشراكة من أجل التنمية المستدامة (2025-2030)، التي توفر إطارًا شاملاً للتعاون بين القطاعات، وتركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وتمكين المرأة، والاستدامة البيئية.
وناقش الجانبان أيضًا كيفية الاستفادة المثلى من آلية ضمان الاستثمار المصرية الأوروبية البالغة قيمتها 1.8 مليار يورو لدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع ذات الأولوية، مسلطين الضوء على الاهتمام المتزايد من جانب الشركات الإسبانية بالاستثمار في قطاعي الطاقة وتحلية المياه.
وقالت المشاط إن مصر وإسبانيا تواصلان جهودهما المشتركة لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية، ومنها تمويل مشروعات تتعلق بالمستلزمات الطبية وصادرات الأدوية، ودعم تطوير استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمويل دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة المصرية في المدرسة القضائية الإسبانية (2025-2030)، وتمويل المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مشاركة الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجمعات الإنتاجية، ومشروعات تتعلق بآليات تعويض الكربون على الحدود.
أشار الوزير إلى أن الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي شريك لمصر منذ أكثر من 20 عامًا، وأن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وإسبانيا (2020-2024) تبلغ حوالي 867 مليون دولار أمريكي، بتمويل تسعة مشاريع. ويبلغ حجم المحفظة الحالية حوالي 362 مليون يورو، وتُمول ثمانية مشاريع في مجالات النقل، والحوكمة، والري، وتمكين المرأة، والشباب، والبيئة. هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى تُنفذها الوكالة الإسبانية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
استعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الركائز الأساسية لـ”الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إجراءات لتعزيز النمو والتشغيل”، التي أطلقتها الحكومة المصرية في سبتمبر من هذا العام. تُسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز التحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الأكثر إنتاجية التي تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. وأوضحت أن مصر تُمضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي، وتُنفذ العديد من الإجراءات لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأكدت أيضا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في إطار أولوياته الثلاث: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ناقش الجانبان تعزيز القطاع الخاص، حيث قدمت الحكومة الإسبانية خطوط ائتمان لعدد من الشركات المصرية. إضافةً إلى ذلك، تتواجد العديد من الشركات الإسبانية في مصر، وتعمل في قطاعات مختلفة، لا سيما النقل والصرف الصحي والطاقات الجديدة والمتجددة. من بينها شركتا CAF وTalgo في قطاع النقل، وAqualia في قطاع المياه، ومجموعة Tragsa التجارية، وRoca، وغيرها. يُذكر أن 95% من مزارع الرياح في مصر بنتها شركات إسبانية. ويشارك الجانب الإسباني حاليًا في تمويل مزرعة رياح بنبان.
كما تناولت المشاط جهود مصر لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والدور المحوري لبرنامج “نوفي” في جذب الاستثمارات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. وأشارت إلى أن البرنامج نجح في حشد 4 مليارات دولار من التمويل منخفض الفائدة للقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.
