إسبانيا تعلن فتح تحقيق حول جرائم إسرائيل في غزة
أمر المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز بفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة. تُعدّ هذه الانتهاكات جزءًا من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة عامين على القطاع، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وتشمل جرائم أخرى ضد الإنسانية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “إل بايس” الإسبانية صباح اليوم الخميس، فإن التحقيق يهدف إلى توضيح ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تشكل “انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن الهدف من التحقيق هو جمع الأدلة وتأمينها لإتاحتها للسلطات المختصة وبالتالي الامتثال لالتزامات إسبانيا فيما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
وقال النائب العام الإسباني إنه “نظرا لخطورة الأحداث الجارية في غزة وتزايد عدد ضحايا الحرب، فإن هناك مبررا قانونيا لهذه الخطوة”، مشيرا إلى أن “الأحداث تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفي بيانه، أشار إلى الإجراءات الجارية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المحتملة بموجب القانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وأكد أن إسبانيا طرف ليس فقط في كلا الإجراءين، بل وأيضاً في الإجراءات التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى التقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي، والذي يصف الأحداث في قطاع غزة بأنها “إبادة جماعية”، ويدعو إسرائيل إلى وضع حد لها، ويحث أعضاء الأمم المتحدة على استخدام كل الوسائل الممكنة للمساعدة في منعها، بما في ذلك “التعاون مع التحقيق الذي يجريه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
