مصر وإسبانيا توقعان اتفاقية الشراكة من أجل التنمية (2025-2030) الأولى من نوعها لدفع جهود التنمية الاقتصادية

• المشاط: اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تضع حجر الأساس للتعاون المستدام بين مصر وإسبانيا وتعزز علاقاتنا التاريخية المشتركة.

خلال الزيارة التاريخية للملك فيليب السادس ملك إسبانيا إلى مصر ومنتدى الأعمال المصري الإسباني، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية الشراكة التنموية. تُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك بتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتعكس الاتفاقية التطور المستمر للعلاقات المصرية الإسبانية في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في فبراير 2025، وتؤكد رغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.

بعد التوقيع، أكدت المشاط أن الزيارة التاريخية الأولى للملك فيليب السادس ملك إسبانيا ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد متانة العلاقات بين البلدين العريقين، وتستند إلى ما تحقق من تقدم في الماضي، والرغبة في تحقيق المزيد من التطور في مختلف المجالات. وأكدت أن العلاقات المصرية الإسبانية تشهد تطورًا متزايدًا بدعم من قيادتي البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة، ويعزز سياسات النمو والتشغيل.

وأضافت أن اتفاقية الشراكة من أجل التنمية تُمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على مبادئ العلاقات المتساوية والحوار المستمر والعمل المشترك، وترتكز على مجموعة من الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة. كما تُشكل إطارًا توجيهيًا للجهود المشتركة للجانبين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أن برنامج الشراكة الإسبانية المصرية من أجل التنمية المستدامة (2025-2030) يهدف إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار متجدد ومستدام للتعاون التنموي، مضيفة أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 هو الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) على مستوى العالم، حيث يرسخ هذا البرنامج التعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا بناءً على الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.

أشارت المشاط إلى أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة يجسد التحديات المشتركة والأولويات المتفق عليها وخطط العمل المقترحة من الجانبين في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة تغير المناخ، والمياه والصرف الصحي. وأوضحت أن هذا التعاون يُنفذ من خلال آليات وأدوات متعددة، تشمل المشاريع والبرامج الثنائية، والمساعدة الفنية، والتعاون الإقليمي والثلاثي ومتعدد الأطراف. وأشارت إلى أن التعاون الثلاثي والبرامج الإقليمية تستند إلى الخبرة المصرية الواسعة في هذا المجال.

أوضحت المشاط أن برنامج الشراكة يستند إلى أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والعديد من مبادرات وبرامج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مختلف الوزارات والمؤسسات في جميع أنحاء الجمهورية. كما سيُنشئ برنامج الشراكة آليات للرصد والتقييم لمتابعة النجاحات بانتظام والاتفاق على تفاصيل التعاون خلال مدة البرنامج الممتدة لخمس سنوات.

وأضافت أن التعاون مع الجانب الإسباني بدأ بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الوزارات المصرية ذات الصلة من خلال عملية تفكير وحوار مشترك تهدف إلى تحديد التحديات والأولويات المشتركة.

تعكس نتائج هذه العملية نهجًا قائمًا على أولويتين رئيسيتين: تعزيز التعاون في المجالات التي تواجه فيها مصر وإسبانيا تحديات وأولويات متشابهة. وفي هذا السياق، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لقضايا تغير المناخ والهجرة من منظور قائم على حقوق الإنسان. علاوة على ذلك، ينبغي إبراز المزايا النسبية للتعاون الإسباني، استنادًا إلى الخبرة الواسعة للمؤسسات الإسبانية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والزراعة.

أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن هذه الشراكة تُمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على مبادئ العلاقات المتكافئة والحوار المستمر والعمل المشترك. وتُشكل الأهداف والأولويات والتحديات المشتركة المحددة في هذه الوثيقة الاستراتيجية، والتي اتفقت عليها السلطات المصرية والتعاون الإسباني، الإطار المرجعي والمحتوى الاستراتيجي للإجراءات والالتزامات المخطط لها.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة ثنائية تضم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة إسبانيا في مصر لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين الصديقين.