حماس: الاعتقال الإداري سياسة ممنهجة لقمع الأسرى وإطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة
قال القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، إن أوامر الاعتقال الإداري الجديدة والمتجددة التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مئات الأسرى من مختلف محافظات الضفة الغربية، تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إطالة أمد اعتقالهم دون محاكمة أو تهمة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً لكل المعايير والأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
وفي تصريحات اليوم الأربعاء، حذر شديد من خطورة هذه السياسة الاحتلالية التعسفية، حيث يستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة عقاب جماعي لقمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حريته.
وأشار إلى أن الإحصائيات أكدت وجود أكثر من 3577 أسيراً إدارياً في سجون الاحتلال.
وقال القيادي في حماس إن هذا التصعيد الخطير يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، في تعامله مع الشعب الفلسطيني وتهديده لحياة الأسرى من خلال التعذيب والتجويع والحرمان والإهمال الطبي.
وأكد أن هذه الإجراءات القمعية لن تنجح في كسر إرادة الأسرى أو ثنيهم عن صمودهم وحقهم في الحرية.
ودعا شديد المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرك الفوري لمحاسبة دولة الاحتلال على جريمة الاعتقال الإداري.
ودعا إلى الضغط لإطلاق سراح كافة الأسرى وإنهاء هذه السياسة الظالمة ضد الشعب الفلسطيني.
