وزارة التخطيط: 637 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 25/2026 للمشروعات الخضراء
بقلم: منال المصري
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والجهود الوطنية وأولويات الحكومة المصرية لمواجهة تحديات تغير المناخ والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة.
زيادة حصة الاستثمارات العامة الخضراء
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في المشاريع الخضراء إلى حوالي 637 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة. وستُوزّع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف، بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الزيادة التدريجية في الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص للنمو وضمان التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن رفع حصة الاستثمارات الخضراء إلى 55 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العامة يمثل نقلة نوعية في إدماج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري للبلاد.
وأشارت إلى أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة من شأنه أن يعزز ثقة الشركاء الدوليين ويمهد الطريق لجذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام الذي تحتاجه مصر لسد فجوة التمويل وتنفيذ مشاريع التحول المناخي بكفاءة.
أولويات حماية المناخ
تشير وثيقة “خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق عدة أولويات في معالجة مشاكل تغير المناخ على المستويين المحلي والدولي. وتُعطى أولوية مطلقة، على وجه الخصوص، للسياسات والبرامج الرامية إلى التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من آثاره، وخفض الانبعاثات.
يشمل ذلك وضع أهداف وطنية طموحة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة وإدارة النفايات. وفي الوقت نفسه، سيتم توسيع نطاق الطاقات المتجددة (الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر)، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ونشر تقنيات صديقة للبيئة لتوفير موارد الطاقة والمياه محليًا. علاوة على ذلك، سيتم دعم المناطق الأكثر تضررًا من تغير المناخ من خلال مشاريع لحماية السواحل والمناطق المنخفضة.
التوجه الاستراتيجي
استعرضت الوثيقة التوجهات الاستراتيجية لأهداف خطة 2025/2026، والتي تشمل زيادة حصة الاستثمار العام الأخضر من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية عام 2025/2026، وصولًا إلى 60% بنهاية عام 2026/2027، بالإضافة إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة عام 2022/2023 إلى 1.8 نقطة عام 2025/2026، بزيادة قدرها 18% تقريبًا.
وبالإضافة إلى زيادة حصة الاستثمارات في مشاريع التكيف مع المناخ إلى 36% من إجمالي الاستثمارات الخضراء في 2025/2026، واستمرار قيادة قطاع النقل الأخضر (64%)، ومشاريع المعيشة الكريمة (13%)، والبناء المستدام (10%) على قائمة الاستثمارات الخضراء، هناك تركيز متزايد على قطاعات أخرى مثل الطاقة النظيفة والزراعة والري وتحسين البيئة.
التمويل الأخضر
تشير وثيقة الخطة إلى أن التمويل الأخضر من أولويات الدولة في مواجهة تغير المناخ. وتعمل الدولة على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات الخضراء والصكوك، والسندات الحكومية، والتمويل منخفض الفائدة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، وبناء القدرات، ورفع مستوى الوعي.
