باستثمارات 3 مليارات جنيه.. افتتاح خط إنتاج جديد لشركة “MCV”لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بالشرقية
افتتح المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خط إنتاج جديد للشركة المصرية لتصنيع سيارات النقل (MCV) لتصنيع وتصدير الحافلات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع شركة فولفو.
وقال الوزير في بيان اليوم إن الخط الجديد تم إنشاؤه باستثمارات 3 مليارات جنيه مصري في مجمع MCV بمدينة الصالحية الجديدة، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية نحو 1200 حافلة كهربائية للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، بما يمثل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة الشرقية ومصر بشكل عام.
حضر حفل الافتتاح الدكتور حازم الأشموني محافظ الشرقية، وآنا ويستبرج الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للحافلات، وداج جولين دانفيلد السفير السويدي في مصر، وكريم غبور الرئيس التنفيذي لشركة MCV، وكبار المسئولين من الشركتين، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
أكد وزير الصناعة والنقل أن المرحلة الأولى من هذا التعاون تهدف إلى تصدير جميع الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، التي تتمتع بأعلى معايير الجودة والبيئة. وهذا دليل واضح على جودة الصناعة الوطنية، ودليل على قدرة مصر على التحول إلى مركز تصنيع وتصدير رائد لأكثر أسواق العالم تقدمًا.
وأضاف الوزير أن المشروع يمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والالتزام البيئي، حيث تعتمد خطوط الإنتاج على أنظمة آلية وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
وأوضح أن تشغيل خط الإنتاج الجديد يعكس شراكة حقيقية بين مصر وشركة فولفو العالمية من خلال الشركة الوطنية MCV ويمثل بداية لمشروعات أخرى تعتزم الدولة تنفيذها في مجالات النقل المستدام والصناعة الخضراء.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية أدركت أن صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل العالمي، ولذلك تدعم هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين.
خلال جولته على خطوط الإنتاج، تفقد الوزير مراحل التصنيع المختلفة. وزار خط تجميع هيكل الحافلة الداخلي والخارجي، وأشرف على تركيب مكوناتها الداخلية. كما اطلع على النماذج الجاهزة للتصدير إلى بريطانيا وأوروبا، وهي أولى المركبات من خط الإنتاج الجديد.
وخلال الزيارة، وجه الوزير ممثلي وزارة الصناعة ببحث آليات توسيع عدد مصانع تصنيع زجاج السيارات لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحسين فرص التصدير.
وأكد على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي في إطار استراتيجية توطين صناعة مستلزمات السيارات. كما أكد على ضرورة تعاون الهيئة المصرية للمواصفات والجودة مباشرةً مع شركات صناعة السيارات لتذليل العقبات التي تعترض اعتماد الحافلات الصغيرة، مما يُمكّن من طرحها في السوق بسرعة وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل العمل على توفير البيئة الداعمة للمستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجه الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة، وسيتم تنفيذها ضمن إطار زمني محدد. ومن بين القطاعات المتأثرة بهذا التوسع قطاع النقل بمختلف أنواعه.
لن يتم إغلاق المصنع الحالي.
وفي رده على سؤال حول وضع المصانع القائمة في المناطق الحضرية وصعوبة الحصول على التراخيص، أكد الوزير أنه لن يتم إغلاق المصانع القائمة في المناطق الحضرية، بل سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يتعين على كل مصنع الالتزام بها لضمان الالتزام باللوائح البيئية ومتطلبات النقل والخدمات في المنطقة المحيطة.
وأكد في الوقت نفسه أنه في إطار التزام الدولة بالتخطيط العمراني والصناعي السليم، لن يتم إصدار أي تراخيص جديدة للمصانع الواقعة في الكتل السكنية أو المناطق الحضرية أو الأراضي الزراعية.
لا يتم رفض طلب المستثمر، ولكن بشروط.
وفي رده على سؤال حول مبادرة دعم المصانع المتعثرة، أكد الوزير أنه لن يتم رفض طلبات المستثمرين الجادين للحصول على أراض صناعية بمساحات مختلفة، شريطة أن تكون مطابقة للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتتمتع بالملاءة المالية، ودراسة جدوى فنية تعكس جدية المشروع وقدرته على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن حصر وزارة الصناعة أظهر أن نحو 11 ألف مصنع يواجه صعوبات مالية، وقد حلّ العديد منها مشاكله الفنية. وأضاف أن 6 آلاف مصنع لا تزال تعاني من صعوبات مالية، وستتلقى الدعم من خلال آليات الصندوق المُنشأ حديثًا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد حل جذري لمشكلة المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة.
