المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: مليون فلسطيني يواصلون الصمود في مدينة غزة وشمالها

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا يعيشون في مدينة غزة والمناطق الشمالية، متمسكين بأرضهم ومنازلهم، ويرفضون رفضاً قاطعاً التهجير جنوباً، رغم القصف الوحشي وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في إطار جريمته المستمرة “التهجير القسري”، والتي تخالف كل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف في تصريح عبر قناته الرسمية على تليجرام مساء الثلاثاء، أن عدد سكان مدينة غزة ومناطقها الشمالية يتجاوز 1.3 مليون نسمة، منهم ما يقارب 398 ألف نسمة من سكان محافظة شمال غزة، هُجّر غالبيتهم قسراً إلى غرب المحافظة، وأكثر من 914 ألف نسمة من سكان محافظة غزة، منهم ما يقارب 350 ألف نسمة أجبروا على النزوح من الأحياء الشرقية للمدينة باتجاه وسطها وغربها.

وأشار إلى أن فرق الحكومة رصدت تصاعدًا في عمليات التهجير القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب خلال الأيام الأخيرة، نتيجةً لجرائم الاحتلال الوحشية. فقد أُجبر نحو 190 ألف مواطن على مغادرة منازلهم تحت وطأة القصف. في المقابل، سجّلت الفرق أيضًا حركة نزوح عكسية، إذ عاد أكثر من 15 ألف شخص، ظهر الثلاثاء، إلى مناطق سكناهم الأصلية داخل مدينة غزة بعد نقل أثاثهم وممتلكاتهم إلى مناطق آمنة. ثم عادوا إلى مدينتهم بسبب نقص أبسط مقومات الحياة في الجنوب.

تعرضت منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي يقطنها حاليًا نحو 800 ألف نسمة، والتي تُسوّقها سلطات الاحتلال زورًا على أنها “منطقة إنسانية وآمنة”، لأكثر من 109 غارات جوية وقصف مدفعي متكرر. وقُتل أكثر من 2000 شخص في مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال في منطقة المواصي نفسها.

وأشار إلى أن هذه المناطق تفتقر إلى الضروريات الأساسية. فلا مستشفيات ولا بنى تحتية ولا خدمات حيوية كالماء والغذاء والمأوى والكهرباء والتعليم، مما يجعل الحياة فيها شبه مستحيلة.

وذكر أن المنطقة التي حددتها قوة الاحتلال على خرائطها كـ”مناطق محمية” لا تمثل أكثر من 12% من مساحة قطاع غزة، وأنها تسعى لإيواء أكثر من 1.7 مليون شخص هناك. ويأتي هذا في إطار خطة لإنشاء “معسكرات اعتقال” ضمن سياسة تهجير قسري ممنهجة تهدف إلى تحرير شمال قطاع غزة ومدينة غزة من سكانهما. ويشكل هذا جريمة حرب حقيقية وجريمة ضد الإنسانية، مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأدان بشدة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري المتواصلة التي ترتكبها القوة المحتلة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، واستنكر الصمت المخزي للمجتمع الدولي وتقصيره في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الجرائم.

وتتحمل القوة المحتلة الإسرائيلية وحليفتها الاستراتيجية حكومة الولايات المتحدة، إلى جانب الدول المتورطة في جرائم الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن الأحداث والعواقب الناجمة عنها بموجب القانون الدولي.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم والمؤسسات القانونية الدولية إلى اتخاذ إجراءات فورية وجادة لوضع حد لهذه الجرائم وتقديم قادة دولة الاحتلال للعدالة أمام المحاكم المختصة، وضمان حماية السكان المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمان وكرامة.