الأردن يحذر من تداعيات توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة: محاولة لفرض التهجير
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية بشدة توسع قوات الاحتلال الإسرائيلي في العمليات البرية في قطاع غزة وتكثيف الغارات الجوية والهجمات على القطاع، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وفي بيانٍ له، جدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، إدانة المملكة الشديدة ورفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر وتوسيع نطاق عمليتها البرية في قطاع غزة. وأكد أن هذا يُشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومحاولةً لاستخدام القوة لفرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين من أرضهم. ويُمثل هذا تصعيدًا في الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد المدنيين والمستشفيات والصحفيين والكوادر الطبية والأعيان المدنية في قطاع غزة، واستخدام الحصار والتجويع كوسيلةٍ للتهجير، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.
حذّر المجالي من عواقب توسيع العمليات البرية في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن ذلك سيدفع المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف والصراع، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على غزة فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في المنطقة.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووضع حد للجرائم المرتكبة بحقه وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد عدوانه المكثف على مدينة غزة، معلنا دخوله مرحلة جديدة من عملية “جدعون 2″، داعيا سكان المدينة إلى إخلائها فورا.
وفي بداية شهادته أمام المحكمة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية “جدعون 2”.
