“الخطيب” يستقبل المكلّف بالتجارة الخارجية المغربي لبحث التعاون المشترك

بقلم: دينا خالد

استقبل السيد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلف بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية.

جاء ذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، الذي عقد في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول الماضي.

يهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات. كما ناقش الجانبان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وفقًا لبيان صدر يوم الاثنين.

أكد الوزير على العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمملكة المغربية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يلبي تطلعات البلدين.

أكد الخطيب على ضرورة العمل على تحقيق علاقات تجارية متوازنة بين البلدين، بما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والمغربي. كما أكد على أهمية تعزيز التعاون الاستثماري للمساهمة في التكامل الاقتصادي وبناء علاقة تجارية متوازنة بين البلدين الشقيقين.

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية. وتتضمن هذه الخطة إنشاء ستة مراكز لوجستية للمنتجات المصرية في عدد من الدول الأفريقية الرئيسية. وفي إطار هذه الخطة، سيتم العمل على تحسين وتوسيع منظومة النقل اللوجستي بين مصر والقارة. وأكد أن المملكة المغربية من أهم الدول، وتتطلع إلى أن تصبح مركزًا للمنتجات المصرية في شمال وغرب أفريقيا، مستفيدةً من حضورها القوي في دول غرب أفريقيا لتسهيل وصول الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق.

وأشار الخطيب إلى أن اللقاء أكد أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري وخلق المزيد من فرص العمل وحماية الصناعات المحلية في البلدين.

من جانبه، أكد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية للمملكة المغربية، التزام بلاده بتعزيز إطار التعاون الاقتصادي المشترك بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، بما يخدم المصالح الاقتصادية والعامة للبلدين.

أكد حجيرة على أهمية توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية، وتكثيف التعاون الاقتصادي مع مصر، والاستفادة من إمكاناتها ومقوماتها الاقتصادية الكبيرة.

وأكد أيضاً أهمية تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في صناعة السيارات والنسيج.