المركزي يستضيف الاجتماع الأول لمجموعة تقرير الاستقرار المالي الإفريقي

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرا الاجتماع الأول لمدة ثلاثة أيام لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي التابعة للجنة الاستقرار المالي الأفريقية، بحضور ممثلين من البنوك المركزية في مختلف أنحاء القارة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس بزيادة التكامل مع القارة الأفريقية، وخلق إطار للتعاون والعمل المشترك بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات، تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بحسب بيان أصدره البنك اليوم.

وتضم المجموعة البنك المركزي المصري (للمنطقة الشمالية)، وبنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، والبنك المركزي لإسواتيني، وبنك موزمبيق (للمنطقة الجنوبية)، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا (للمنطقة الغربية)، وبنك دول وسط أفريقيا (للمنطقة الوسطى)، والبنك الوطني لرواندا، وبنك موريشيوس (للمنطقة الشرقية).

يعكس هذا التمثيل الجغرافي الالتزام بالاستفادة من الخبرات المتنوعة للقارة بأكملها. ينعقد هذا الاجتماع في إطار عمل مجلس الاستقرار المالي الأفريقي، الذي أُنشئ بقرار من المحافظين وعقد اجتماعه الأول في القاهرة في ديسمبر 2024. ويهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور شامل، مع مواءمة الأطر الاحترازية الكلية والتنظيمية بين الدول الأعضاء.

افتتح الاجتماع الدكتورة نجلاء نزاهي مستشارة المحافظ للشؤون الأفريقية والدكتور أحمد سحلول نائب المحافظ لشؤون التحكم في المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل.

وأكدوا أهمية التقرير كمرجع لتحليل التحديات الاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية المصرفية وغير المصرفية، وأنظمة الدفع والأسواق المالية، وصياغة توصيات لتحسين الاستقرار المالي في جميع الدول الأفريقية من منظور الاحتراز الكلي. وهذا من شأنه أن يُسهم في بناء ثقة المستثمرين في الأسواق الأفريقية، وتعزيز مكانة أفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.

ويشكل الاجتماع معلما مهما في الجهود الجارية لإعداد أول تقرير حول الاستقرار المالي في القارة، والذي من المقرر تقديمه في اجتماع جمعية البنوك المركزية الأفريقية في الكاميرون في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويغطي التقرير خمسة مواضيع رئيسية، بما في ذلك مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسات الاحترازية الكلية والتطورات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية على المستويين العالمي والقاري.

بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، يتم أيضًا فحص مرونة القطاعات المصرفية وغير المصرفية والأسواق المالية، فضلاً عن درجة التكامل في أنظمة الدفع الأفريقية.