المشاط تبحث مع نظيرها التونسي تبادل الخبرات في مجالات التخطيط وإعداد استراتيجيات التنمية

المشاط: نعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين وفرص تبادل الخبرات بشأن قضايا الوزارتين.

وأكدت المشاط التزام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير علاقاتها مع تونس الشقيقة وتوسيعها إلى آفاق أرحب من خلال التركيز على المجالات التي تخدم مصالح البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة ورفع معدلات التبادل التجاري.

وأكدت المشاط أهمية اللجنة المصرية التونسية المشتركة، التي تعد من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظاماً، وتعكس التنسيق المستمر والرغبة المشتركة بين البلدين في تكثيف التعاون على مختلف الأصعدة.

وأوضحت أن اللقاءات المستمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، سواء خلال الزيارات المتبادلة أو في المحافل الدولية والإقليمية، تؤكد الروابط والعلاقات الوثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، والالتزام المتبادل ببذل المزيد من الجهود لدفع التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قنوات الاتصال بين البلدين الشقيقين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

ناقش الوزيران فرص تطوير العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات بين وزارتي التخطيط في البلدين الشريكين. وناقشا أهم القضايا التي تعمل عليها الوزارة، لا سيما فيما يتعلق بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. كما ناقشا الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لإدارة الاستثمارات العامة، التي تُعد أداةً مهمةً لمكافحة التضخم، وخفض الدين، وإفساح المجال للاستثمار الخاص.

وأضافت أنه تم إقرار قانون تخطيط الدولة لعام ٢٠٢٢، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على لائحته التنفيذية. ويعزز هذا القانون سياسة التخطيط الإقليمي، ويعزز دور الوزارة في تطوير منظومة متكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، ومتابعة تنفيذه، وتقييم نتائجه على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وأشارت إلى أنه وفقًا للقانون، سيتم إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٧، في إطار الموازنات متوسطة الأجل.

كما نوّهت بإطلاق “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي إطار عمل شامل يتكامل مع برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 إلى 2026/2027، و”رؤية مصر 2030″، في ظلّ التغيرات المتسارعة التي تدفعها التطورات الإقليمية والدولية. ويهدف هذا إلى الانتقال إلى نموذج اقتصادي قائم على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأكثر إنتاجية ذات الإمكانات الأكبر للوصول إلى أسواق التصدير، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تحققت، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. ويهدف هذا إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجيع مشاركة القطاع الخاص. ويمثل هذا استمرارًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

أشاد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي بالدور الهام للمشاط، لا سيما مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية. وأكد على حرص الوزارتين على تبادل الخبرات في صياغة سياسات واستراتيجيات التنمية، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادين المصري والتونسي. كما أكد على التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية، لا سيما في القضايا التي تهم المجتمع الدولي، والتي تؤثر على الدول النامية والناشئة.