البترول: نجحنا في توفير 3.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية لمصر

بقلم: دينا خالد

أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية المسوحات الزلزالية، مشيرًا إلى أنها تُمثل حافزًا هامًا للشركات الراغبة في العمل بقطاع النفط والغاز في مصر. وتوفر هذه المسوحات بيانات شاملة عن رواسب النفط، وتشجع هذه الشركات على الاستثمار في البحث والاستكشاف.

وأضاف بدوي في بيان اليوم الخميس، أن قطاع البترول نجح في خفض فاتورة واردات مصر بنحو 3.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث تم استعراض واعتماد نتائج أعمالها الرئيسية في مجال الغاز الطبيعي للسنة المالية 2024/2025. وحضر الاجتماع عدد من قيادات قطاع البترول، ونواب ومساعدي الشركة، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

وعبر الوزير عن شكره وتقديره لجهود العاملين في قطاع البترول الذين ساهموا في تجهيز المرافق البرية بالموانئ لاستقبال ورسو سفن الغاز الطبيعي المسال وإجراء التعديلات عليها وتوفير الإمدادات اللازمة من الغاز الطبيعي المسال لمواصلة تلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال فصل الصيف.

أكد الوزير أن هذه الإجراءات، على أهميتها، تُمثل خطة استثنائية لتأمين الإمدادات. ويتمثل الهدف الرئيسي في زيادة الإنتاج المحلي من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير مكامن جديدة. كما أكد على أهمية تعاون موردي الغاز مع الجهات المعنية لضمان استمرار تطبيق جميع إجراءات السلامة خلال عمليات التوريد.

من جانبه استعرض محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس مؤشرات الأداء الرئيسية لأنشطة الغاز الطبيعي الرئيسية خلال العام، مشيراً إلى أنه تم ترسية 9 مناطق استكشاف جديدة وتوقيع 6 عقود جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 479 مليون دولار ومكافآت توقيع إجمالية بلغت 14.5 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف 29 بئرًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس. وساهمت ثلاث آبار ناجحة في البحر المتوسط والدلتا في زيادة الاحتياطيات. وبلغ حجم احتياطيات الغاز المضافة خلال العام 1.85 تريليون قدم مكعب. كما نُفذت العديد من برامج المسح الزلزالي في مناطق استكشاف وبحث مختلفة.

وفيما يتعلق بتطوير حقول الإنتاج، فبالإضافة إلى 23 بئراً تطويرياً، تم تنفيذ 7 مشاريع جديدة لتطوير حقول الغاز ووضعها على خريطة الإنتاج، باستثمارات إجمالية بلغت نحو 1.7 مليار دولار.

فيما يتعلق بتزويد المنازل بالغاز الطبيعي، تم ربط ما يقارب 572 ألف وحدة سكنية بشبكة الغاز خلال العام، ليصل إجمالي الوحدات منذ بدء البرنامج إلى حوالي 15.5 مليون وحدة سكنية. وفي مختلف المحافظات، تم تحويل ما يقارب 47,500 مركبة، وإنشاء 34 محطة وقود، و17 مركزًا لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط.