هآرتس: زامير وجه ببدء إخلاء مدينة غزة خلافا لموقف المدعية العسكرية
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة قولها إن كبار المسؤولين في الجيش قدموا للمدعي العسكري “وصفا غير واقعي للوضع الإنساني في جنوب قطاع غزة”.
كشفت صحيفة عبرية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير قرر المضي قدماً في طرد الفلسطينيين من مدينة غزة، على النقيض من موقف المدعية العسكرية يفعات تومر يرشالمي، التي دعت إلى تأجيل تنفيذ أوامر الإخلاء حتى تتحقق شروط قبول النازحين.
تُكلَّف المدعية العسكرية بمراقبة جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية وضمان عدم انتهاكها للقانون الدولي. ومع ذلك، ووفقًا لصحيفة هآرتس، تُتَّهم بتجاهل الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة في غزة، وعدم التحقيق فيها.
وذكرت الصحيفة مساء الثلاثاء أن زامير أمر بإخلاء مدينة غزة بشكل كامل يوم الاثنين، خلافا لموقف المدعي العام العسكري.
في الأسبوع الماضي، حذّر تومر-يروشالمي رئيس الأركان من استحالة التحقق من قانونية إجراءات إجلاء السكان إلى جنوب قطاع غزة، وطالب بتأجيل أوامر الإجلاء حتى تتحقق الشروط اللازمة لإدخالهم. إلا أن زامير تجاهل موقفها، وفقًا للمصدر نفسه.
قبل أيام قليلة، بدأت إسرائيل هدمًا تدريجيًا للمباني الشاهقة في مدينة غزة، مما زاد من عدد العائلات النازحة وفرض عليها ظروفًا قاسية. ويحذر مراقبون من أن الهدف هو تهجير الفلسطينيين قسرًا جنوبًا، ضمن خطة إسرائيلية-أمريكية أوسع نطاقًا لطردهم من قطاع غزة.
وتأتي هذه الهجمات على المباني السكنية الشاهقة بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة تحت مظلة مركبة “جدعون 2″، ودعا المدنيين إلى التحرك جنوباً نحو منطقة “إنسانية” مفترضة في حي خان يونس جنوب قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أنه بعد أيام قليلة من تحذير تومر يروشالمي، عقد زامير اجتماعا مع قائد المنطقة الجنوبية، يانيف آسور، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، غسان عليان، ولم يكن المدعي العام العسكري حاضرا في هذا الاجتماع.
وقالت إن الثلاثة (زمير، وآسور، وعليان) قرروا “إصدار أمر إلى جميع سكان مدينة غزة بالإخلاء إلى الجنوب دون إبلاغ تومر يروشالمي بهذا القرار”.
وذكرت صحيفة هآرتس أن المدعي العام العسكري طلب من رئيس الأركان في اجتماع آخر الأسبوع الماضي مع قائد المنطقة الجنوبية وكبار قادة الجيش “تقديم وثيقة شاملة تفصل الوضع الإنساني في جنوب قطاع غزة وحالة البنية التحتية المطلوبة بموجب القانون الدولي في المناطق التي سيتم إخلاء سكان مدينة غزة إليها”.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن “كبار المسؤولين في الجيش قدموا وصفا غير واقعي للوضع الإنساني في جنوب قطاع غزة”.
وقال مسؤول أمني كبير: “لقد اخترعوا واقعاً غير موجود (في جنوب قطاع غزة) دون اتخاذ أي إجراءات جدية، على الرغم من أنه كان واضحاً للجميع أن هذا ليس هو الحال وأنه من غير الممكن البدء في إخلاء السكان في مدينة غزة”.
وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “هآرتس”، فإن “المعلومات غير الكاملة والسطحية التي عرضت خلال المناقشات حول الوضع في جنوب قطاع غزة استندت إلى خرائط غير واضحة حددت مناطق مكتظة بالسكان بالفعل كمناطق لاستقبال السكان النازحين من شمال قطاع غزة”.
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر مطلعة على المناقشات ذكرت أيضا أنه خلافا لادعاءات الجيش، فإن المستشفيات في جنوب قطاع غزة على وشك الانهيار، ولا يمكنها استيعاب المزيد من الجرحى بسبب الاكتظاظ الشديد الذي تواجهه بالفعل.
وبحسب المصادر فإن “نقل مليون شخص إلى مناطق لا تتوفر فيها الرعاية الطبية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، ويثير انتقادات دولية، ويؤدي إلى فرض عقوبات من الدول الداعمة لإسرائيل”.
