قطر تناقش المسارات القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي
ناقشت قطر، مساء الأربعاء، الخطوات القانونية التي ستتخذها رداً على الهجوم الإسرائيلي على مقر قيادة حركة حماس في الدوحة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن ذلك جاء “بناء على قرار مجلس الوزراء تشكيل فريق قانوني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف دولة قطر وسيادتها”.
وأضاف البيان أن الفريق القانوني عقد اجتماعه الأول الأربعاء ودرس “جميع الخيارات القانونية المتاحة للدوحة”.
وأكد “التزام دولة قطر الراسخ بأحكام القانون الدولي، وعزمها على صون سيادتها والدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة المبنية على مبادئ القانون الدولي”.
وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي أن الدوحة شكلت فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الهجوم.
أثار العدوان الإسرائيلي على قطر انتقاداتٍ حادةً من الرأي العام العربي والدولي، في الوقت الذي تعالت فيه دعواتٌ لردع تل أبيب ووقف اعتداءاتها التي تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، مسؤوليتها عن الهجوم على قادة حركة حماس في قطر.
وفي حين أعلنت حماس نجاة وفدها التفاوضي برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية من محاولة الاغتيال، قُتل جهاد لباد رئيس مكتب الحية، ونجله همام الحية، وثلاثة من حراسه الشخصيين، وهم: عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.
وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إن “أحد أفراد قوى الأمن الداخلي استشهد وأصيب آخرون”.
بهذا الهجوم، وسّعت إسرائيل نطاق عدوانها في المنطقة. سبق لها أن هاجمت إيران في يونيو/حزيران الماضي، وترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ ما يقرب من عامين، وشنت غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.
