رئيس فلسطين وملك الأردن يطالبان بإجراءات رادعة ضد إسرائيل

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال المشاورات العربية الإسلامية اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة ضد إسرائيل لضمان عدم تكرار الهجوم الإسرائيلي على قطر.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة عباس غير المعلنة للأردن.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان العدوان الإسرائيلي على قطر، وجددا إدانتهما لهذا الاعتداء الوحشي. وأكدا أهمية الوقوف إلى جانب قطر واتخاذ إجراءات عملية ورادعة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر المشاورات العربية الإسلامية لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث.

ودعا العاهل الأردني المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في مواجهة كل التهديدات للأمن الإقليمي”، وأكد إدانة الأردن “للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر”، بحسب بيان للديوان الملكي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تنفيذ غارة جوية ضد قيادة حركة حماس في الدوحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول النتيجة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت على حقها في الرد على هذا العدوان الذي أدى إلى مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي.

وفي سياق آخر، بحث عباس مع العاهل الأردني “آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأطلعه على التحركات الفلسطينية على المستوى الدولي”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وأكد عباس أن “الأولويات الحالية للفلسطينيين هي وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء الإبادة الجماعية والتهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتحمل دولة فلسطين المسؤولية الكاملة”.

وشدد على أن المجتمع الدولي يجب أن يتخذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها بضم الضفة الغربية والاستيلاء على السيادة، وتسريع وقف الاستيطان والإرهاب الاستيطاني، وإطلاق الأموال الفلسطينية المحتجزة.

الأموال المحتجزة، أو “المقاصة”، هي ضرائب مفروضة على البضائع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها تل أبيب نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، ابتداءً من عام ٢٠١٩، قررت إسرائيل سحب أموال تُقدّر بنحو ثلاثة مليارات دولار من السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة. وقد أدى ذلك إلى انزلاق السلطة الفلسطينية إلى أزمة مالية، وجعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها بالكامل.

وأكد الملك عبدالله الثاني “دعم الأردن الثابت لأشقائنا الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)”.

وأشار إلى أن “الأردن سيواصل بذل كل جهد ممكن على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني”، وأكد، بحسب الديوان الملكي، “رفض الأردن المطلق لأي إجراءات تستهدف ضم الدول”.

وأكد العاهل الأردني أن “المملكة ستواصل القيام بدورها التاريخي والقانوني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والتي هي تحت الرعاية الهاشمية”.

واحتفظت الأردن بحقها في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة للسلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 1994.

وفي مارس/آذار 2013، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تمنح المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والأماكن المقدسة” في فلسطين.

وأكد العاهل الأردني “أهمية دعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطة الفلسطينية وتمكينها من خدمة مصالح الشعب الفلسطيني”.

استعداداً لضم الضفة الغربية المحتلة، صعدت إسرائيل من جرائمها في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشملت هدم المنازل، وتهجير المواطنين الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم، وتوسيع وتسريع بناء المستوطنات.

إن ضم الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل من شأنه أن يدمر إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) كما هو منصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالمؤتمر حول “حل الدولتين” المقرر عقده في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، أكد الملك عبدالله الثاني “أهمية أن يخرج المؤتمر بخطوات واضحة تدعم العملية السياسية، خاصة في ضوء نية عدد من الدول الأوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

في يوليو/تموز الماضي، أصدرت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا، دعوةً مشتركةً للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونشرت وزارة الخارجية الفرنسية الدعوة على موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك عقب “مؤتمر حل الدولتين” الذي عُقد في مدينة نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا. وشارك وفد رفيع المستوى في المؤتمر الذي استمر يومين، وحضرته فلسطين دون الولايات المتحدة. وناقش المؤتمر سبل تطبيق حل الدولتين ودعم عملية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 يوليو/تموز خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين – وهي خطوة تنوي العديد من الدول اتباعها.

بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون هجماتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ووفقًا لمصادر فلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1020 فلسطينيًا، وجُرح نحو 7000 آخرين، واعتُقل أكثر من 19 ألف شخص.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. قُتل 64,656 فلسطينيًا وجُرح 163,503، معظمهم من الأطفال والنساء. وشُرد مئات الآلاف، وأودت المجاعة بحياة 404 فلسطينيين، بينهم 141 طفلًا.