جنوب السودان يعتزم شراء الكهرباء من سد النهضة
أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير، عزم بلاده توقيع اتفاقية لشراء الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أضاف كير خلال مشاركته في افتتاح السد أن الاتفاق سيوفر الكهرباء للمدن والقرى والمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء جنوب السودان.
افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي رسميا سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق اليوم بحضور رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال.
أرسلت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن اكتمال وتشغيل سدها الذي يخالف القانون الدولي.
صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي بأنه رغم كل المساعي الواهية لإضفاء شرعية زائفة على بنائه، يبقى السد الإثيوبي إجراءً أحادي الجانب ينتهك القانون والأعراف الدولية، ولا يترتب عليه أي آثار على النظام القانوني في حوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، تُشكل الإجراءات الإثيوبية الأخيرة انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، جدد عبد العاطي رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها إثيوبيا بشأن نهر النيل، ولن تقبل أو تتسامح مع عواقبها على المصالح الوجودية لشعبي دولتي المصب مصر والسودان.
تشير الرسالة المصرية إلى مجلس الأمن إلى أن القاهرة، منذ إطلاق مشروع السد الإثيوبي من جانب واحد، وخلال السنوات الأخيرة، مارست ضبط النفس الشديد، معتمدةً على الوسائل الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ولا ينبع هذا من عجز مصر عن الدفاع عن مصالحها الحيوية، بل من قناعة مصر الراسخة بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب دول حوض النيل، وفقًا للقانون الدولي، وبما يحقق مصالح التنمية ويراعي شواغل دول المصب.
وتابع: “أما أديس أبابا، فقد اتخذت موقفًا متصلبًا، سعيًا لتأخير المفاوضات وفرض أمر واقع. هدفها هو تحقيق أجندة سياسية – لا احتياجات تنموية – وتحريض الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي. ويتم ذلك بذريعة ادعاءات كاذبة بالسيادة على النيل، وهو ملكية مشتركة للدول المشاطئة له”.
أكدت مصر أن أي فكرة خاطئة مفادها أن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الحيوية في نهر النيل هي محض وهم. مصر ملتزمة بتطبيق القانون الدولي بشأن نهر النيل، ولن تتسامح مع محاولات إثيوبيا للسيطرة الأحادية على إدارة موارد المياه. وتحتفظ مصر بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية المصالح الحيوية لشعبها.
