سد النهضة.. رئيس وزراء إثيوبيا: لا توجد أي رغبة للإضرار بالآخرين
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده لن تتجاهل حقوق جيرانها أو تنتهك حقوق الآخرين، مدعيا أنها ليس لديها أي نية لإيذاء الآخرين.
وأضاف أحمد خلال حفل افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير، أن السد لن يشكل تهديداً أو خوفاً على إخواننا في الدول المجاورة.
وتابع: “إذا حدثت مجاعة في مصر أو السودان أو الدول الصديقة، فإن إثيوبيا ستساعدهم. ستشاركهم مواردها، وسيشاركونهم الموارد”.
افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي رسميا سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق اليوم بحضور رؤساء كينيا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال.
أرسلت مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وقيام إثيوبيا بالإعلان عن اكتمال وتشغيل سدها، وهو ما يخالف القانون الدولي.
صرح وزير الخارجية بدر عبد العاطي بأنه رغم كل المساعي الواهية لإضفاء الشرعية والقبول، يبقى السد الإثيوبي إجراءً أحادي الجانب ينتهك القانون والأعراف الدولية، ولا يترتب عليه أي آثار على النظام القانوني في حوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. وأضاف أن الإجراءات الإثيوبية الأخيرة تُشكل انتهاكًا جديدًا يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، جدد عبد العاطي تأكيد مصر على موقفها الثابت والرافض لكافة الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب على نهر النيل، ولا تقبل بها أو بنتائجها على المصالح الوجودية لشعبي دولتي المصب مصر والسودان.
يكشف الخطاب المصري لمجلس الأمن أن القاهرة، منذ إطلاق مشروع السد الإثيوبي بشكل أحادي الجانب، وخلال السنوات الأخيرة، مارست ضبط النفس الشديد، معتمدةً على الوسائل الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة. ولم يكن ذلك عجزًا عن الدفاع عن مصالحنا الحيوية، بل إيمانًا راسخًا من مصر بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، وبما يخدم مصالح التنمية ويراعي شواغل دول المصب.
وتابع: “أما أديس أبابا، فقد اتخذت موقفًا متصلبًا، سعيًا لتأخير المفاوضات وفرض أمر واقع. هدفها هو تحقيق أجندة سياسية – لا احتياجات تنموية – وتحريض الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي. ويتم ذلك بذريعة ادعاءات كاذبة بالسيادة على النيل، وهو ملكية مشتركة للدول المشاطئة له”.
أكدت مصر أن أي فكرة خاطئة مفادها أن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الحيوية في نهر النيل هي محض وهم. مصر ملتزمة بتطبيق القانون الدولي بشأن نهر النيل، ولن تتسامح مع محاولات إثيوبيا للسيطرة الأحادية على إدارة موارد المياه. وتحتفظ مصر بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية المصالح الحيوية لشعبها.
