انطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الـ18 من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية بالقاهرة
اللجنة المصرية التونسية تبحث تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والطاقة والزراعة.
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بدء اجتماعات الخبراء التحضيرية للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المقرر عقدها في القاهرة في الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025. وسترأس الاجتماعات وزارة التخطيط والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات من الجانب التونسي، بمشاركة ممثلين عن 28 مؤسسة وطنية ونظرائهم التونسيين.
ويأتي انعقاد اللجنة في ظل العلاقات التاريخية الهامة التي تربط جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، والالتزام المتبادل بين قيادتي البلدين الشقيقين بتطوير هذه العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.
تُعقد اجتماعات الخبراء تحضيرًا لاجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية غدًا الأربعاء. ويترأس الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات من الجمهورية التونسية. وعقب ذلك، تجتمع اللجنة العليا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، لتوقيع سلسلة من وثائق التعاون المشترك.
أكدت المشاط حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز التعاون الثنائي مع تونس على كافة الأصعدة، من خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. وأكدت على عمق العلاقات بين البلدين، التي تتسم بالتعاون الثنائي الوثيق في مجالات عدة، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وأضافت أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس ناقشت عدداً من الملفات المهمة، منها دراسة آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف القطاعات الصناعية، ودراسة مقترحات التعاون في قطاعات البترول والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة ودراسة فرص الاستثمار الواعدة في البلدين.
اللجنة المصرية التونسية المشتركة هي الهيئة الجامعة للتعاون بين البلدين، وقد عقدت سبعة عشر اجتماعًا متتاليًا. وهي من أقدم اللجان العربية المشتركة. وتنبثق عنها لجان متخصصة عديدة في مجالات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والنقل البري، والسكك الحديدية، والشباب، والتجارة، والصناعة.
تجدر الإشارة إلى أن آلية اللجان المشتركة تُعد من أهم الآليات التي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني، مع الدول الشقيقة والصديقة. وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على ما يقارب 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من دول العالم.
في عام ٢٠٢٤، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المصرية الطاجيكية المشتركة، والاجتماع الأول للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة. ومؤخرًا، عُقد الاجتماع الأول للجنة المصرية السويسرية المشتركة في عام ٢٠٢٥.
