لبنان وسوريا يشكلان لجنتين مختصتين لمتابعة الملفات المشتركة

أعلنت وزارة العدل اللبنانية، الثلاثاء، تشكيل لجنتين خبراء من دمشق وبيروت لمتابعة القضايا العالقة بين البلدين.

وبحسب بيان للوزارة، فإن ذلك جاء عقب زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي ولقاء مع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري.

وفي أوائل شهر سبتمبر/أيلول، عقد في بيروت لقاء لبناني سوري لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وخاصة قضية الأسرى والمفقودين السوريين في لبنان.

وفي ذلك الوقت التقى مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية السورية محمد يعقوب العمر برفقة وفد من الوزارة نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكرت وزارة العدل اللبنانية: “بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء، تم الاتفاق على وضع آليات جديدة لتحسين التواصل والتنسيق بين البلدين”.

وأضافت: “نتيجة لذلك تم تشكيل لجنتين متخصصتين لمتابعة الملفات المشتركة، واحدة في لبنان والأخرى في سوريا (دون تسمية أعضائها)”.

وأشارت إلى أن اللجنتين “عقدتا اجتماعهما الأول في دمشق، حيث تمت مناقشة قضايا أمنية وقانونية حساسة، وفي مقدمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف السجناء السوريين في لبنان”.

وأشارت إلى أن الطرفين “اتفقا على عقد لقاء ثان قريبا في بيروت لمواصلة المحادثات واستكمال النتائج التي تم التوصل إليها في الجولة الأولى”.

ولم يصدر أي بيان رسمي من الجانب السوري بشأن تشكيل اللجنتين.

عقد في سورية ولبنان، اليوم الاثنين، اجتماع تمهيدي بين لجنتي العدل والأمن، لبحث ملف الأسرى والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وفق وكالة سانا، التي لم تحدد مكان الاجتماع.

في أبريل/نيسان الماضي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق. وكانت هذه أول زيارة لسياسي لبناني منذ تولي الشرع منصبه. وناقش الطرفان قضايا مختلفة، منها وضع السجناء السوريين في لبنان.

تشكل الحدود اللبنانية السورية مسرحاً لجدل متكرر حول تهريب البشر والبضائع منذ سنوات، وباتت قضية السجناء السوريين في السجون اللبنانية إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية بين الجانبين.

ولا تزال مسألة ترسيم الحدود عالقة أيضاً، إذ رغم المحاولات المتكررة لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بيروت ودمشق حول هذه المسألة.

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بذلت الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع جهوداً مكثفة لحل القضايا العالقة، وخاصة مع دول الجوار، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.