التنمية المحلية تبحث مع الإسكان الاجتماعي والرقابة المالية تعميم الخدمات التمويلية والتأمينية بالمحافظات
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بمقر الوزارة. وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية.
ناقش الاجتماع فرص وآليات التعاون، بالإضافة إلى إمكانيات الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، ومنتجات التأمين، وخدمات التمويل والاستثمار التي تقدمها الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتاحة لسكان المحافظات. كما ناقش الاجتماع أنشطة التمويل غير المصرفية، مثل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من أنشطة التأمين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة الجهات التابعة لوزارة التنمية المحلية، بما فيها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وخاصة التغطية التأمينية، مما يساعد على حماية المواطنين من بعض المخاطر، وتحسين استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، وتخفيف الأعباء الناجمة عن المخاطر المحتملة.
كما ناقش الاجتماع تفاصيل المقترح المقدم لمجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي بشأن نظام التأمين ضد مخاطر الهدم للإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية للاستفادة من أحدث الأدوات المالية، وتقديم حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، بالإضافة إلى تغطية تأمينية تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة الفئات الأقل حظًا. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات التمويل والتأمين الفعالة وتساهم في تحسين مستويات المعيشة خاصة في المجتمعات المحلية.
