ألمانيا وفرنسا تسعيان لفرض عقوبات أوروبية أشد على روسيا

وتريد ألمانيا وفرنسا فرض عقوبات أوروبية جديدة أكثر صرامة على روسيا، مع التركيز على قطاع الطاقة، بحسب وثيقة استراتيجية تم تقديمها أيضاً إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الحكومتان أن النفط الروسي يظل المصدر الرئيسي لتمويل الكرملين لحربه ضد أوكرانيا.

تشير الوثيقة، التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى ضرورة استهداف شركات نفطية أخرى، مثل لوك أويل، ومقدمي الخدمات المرتبطين بصناعة النفط الروسية. وقد يشمل ذلك الشركات التي تُصدّر النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي أو التي تُتاجر بالنفط الخام الروسي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في توسيع نطاق آلية الحد الأقصى للسعر لتشمل الشركات الأوروبية التي تنقل المنتجات النفطية المكررة الروسية عبر دول ثالثة.

وتستهدف العقوبات حاليا الشركات التي تنقل النفط الروسي بما يتجاوز سقف السعر، بما في ذلك شركات الشحن والشركات التي تقدم خدمات التأمين والدعم الفني والتمويل أو الوساطة.

تسعى برلين وباريس أيضًا إلى سد الثغرات المالية واللوجستية التي تُمكّن روسيا من التحايل على العقوبات الحالية. وتشمل الإجراءات المقترحة فرض عقوبات على بنوك روسية إضافية ومؤسسات أجنبية مرتبطة بنظام الدفع التابع للبنك المركزي الروسي.

وتظهر الوثيقة أن نحو 250 بنكًا صغيرًا وإقليميًا يشارك حاليًا في معاملات دولية لدعم المجهود الحربي الروسي.

وتدرس ألمانيا وفرنسا أيضًا فرض عقوبات على اللاعبين في قطاعات السيارات والطيران المدني والذهب والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية المرتبطة بالمجمع العسكري الصناعي الروسي، فضلاً عن حظر استيراد جديد أو زيادة التعريفات الجمركية.

ستُدمج هذه المقترحات في خطة حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي التاسعة عشرة، والتي تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول، وخاصة المجر، لا تزال متشككة في أي عقوبات جديدة ضد روسيا، مما يُصعّب الموافقة عليها.