اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة: نرفض تصريحات إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين

أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية لشؤون غزة عن رفضهم القاطع لتصريحات إسرائيل بأن الشعب الفلسطيني يُطرد من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذريعة أو مسمى.

وفي بيان مشترك، أدان الوزراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى طرد الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، واستخدام الحصار والمجاعة كأدوات حرب، ومهاجمة المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متكرر.

وبحسب البيان، أدان الوزراء محاولات إطالة أمد الصراع وتصعيده، ما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكد الوزراء مجددا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك توسيع المستوطنات، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.

وشدد البيان على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الإنساني الدولي فوراً ومحاسبة كل المتورطين في هذه الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

وأكد الوزراء أيضا دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر الحدودية، وتقديم المساعدات الدولية اللازمة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة ودعم جهود الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة.

وشدد على أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل خرقاً خطيراً للقانون الدولي وانتهاكاً للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه في البقاء على أرضه في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي.

وأكد الوزراء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يتفق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ومبادئ حقوق الإنسان وجميع القرارات ذات الصلة بالشرعية الدولية.

وأكد الوزراء عزمهم الراسخ على دعم كافة الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.