وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين

رفض وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية لشؤون غزة رفضا قاطعا تصريحات إسرائيل بشأن طرد الشعب الفلسطيني من الأرض التي احتلتها منذ عام 1967، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

في بيان مشترك صدر اليوم، أدان الوزراء السياسات الإسرائيلية، ووصفوها بأنها “تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره”. وأوضحوا أن هذه السياسات تُنفذ من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، واستخدام الحصار والتجويع كأدوات حرب، والهجمات المتكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية. كما أكدوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي.

دعا الإعلان إلى الوقف الفوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي. ويجب محاسبة المسؤولين عنها، لأنها تُشكل “جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية”. ودعا الوزراء إلى وقف إطلاق نار عاجل، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر المعابر الحدودية المختلفة، وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد البيان أن الممارسات الإسرائيلية تُشكل “انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد النظام الدولي”. ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقه في البقاء على أرضه.

وأكد الوزراء أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيه 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكدوا التزامهم بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.