المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر أمرا نهائيا ضد سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين
منحت المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وأصدرت أمرا قضائيا نهائيا ضد سياسة تجويع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إن الحكومة فشلت في توفير الغذاء الكافي للسجناء الفلسطينيين في سجونها ودعت السلطات إلى تحسين نظامهم الغذائي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية معا.
ويأتي هذا القرار ردا على التماس تقدمت به العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “غيشا”.
من جانبه، صرّح المحامي عوديد فيلر، المستشار القانوني لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل: “أمرت المحكمة العليا بإنهاء سياسة الوزير بن غفير في تجويع السجناء. هذه السياسة، المستمرة منذ قرابة عامين، حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب، بحسب بعض السجناء”.
وأشار أيضاً إلى تزايد الانتهاكات ضدهم، قائلاً: “الآن يجب تطهير نظام السجون من الفكر الكهنوتي الذي تسلل إليه، ويجب ضمان التنفيذ الفوري والكامل لحكم المحكمة”.
وأضافت المحكمة في حكمها: “إن توفير الطعام ليس وسيلة عقاب، ولا يجوز مراعاة الاعتبارات الشخصية عند إعداد وجبات الطعام للسجناء. والقانون واضح في هذا الشأن، ويشترط توفير طعام كافٍ وملائم لكل سجين للحفاظ على صحته، لا غير”.
يُشار إلى أنه في 4 أبريل/نيسان 2024، وبعد شهادات عديدة من أسرى ومحامين فلسطينيين، بالإضافة إلى تصريحات وزير الأمن القومي ومسؤولين في مصلحة السجون، قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة غيشا التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بتوفير طعام كافٍ وعالي الجودة.
وتشير الشهادات إلى أن جهاز السجون الإسرائيلي ينتهج سياسة التجويع بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تنص العريضة على أن هذه السياسة تُعتبر تجويعًا وتعذيبًا، وتُخالف القانون الإسرائيلي والدولي، وتنتهك حقوق الأسرى الدستورية في الكرامة والصحة. كما تُشكل عقابًا جماعيًا، وتُخالف واجب إدارة السجون في توفير ظروف إنسانية للأسرى.
في مارس/آذار الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا في سجن إسرائيلي. ورجح الأطباء أن يكون الجوع هو السبب الرئيسي للوفاة.
