محكمة إسرائيلية: حكومة نتنياهو لا تقدم طعاما كافيا للفلسطينيين في السجون
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد بأن حكومة نتنياهو فشلت في توفير الغذاء الكافي للسجناء الفلسطينيين في سجونها لضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة وأمرت السلطات بتحسين نظامهم الغذائي. ويمثل هذا القرار حالة نادرة حيث قضت أعلى محكمة في إسرائيل ضد تصرفات الحكومة خلال الحرب التي استمرت قرابة العامين.
وجاء قرار الأحد ردا على التماس تقدمت به العام الماضي جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “غيشا”.
وذكرت المجموعتان أن التغيير في سياسات الغذاء التي تم إدخالها بعد بدء الحرب في قطاع غزة أدى إلى معاناة السجناء من سوء التغذية والجوع.
وفي حكمها الصادر يوم الأحد، قضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير الغذاء الكافي للسجناء لضمان “مستوى معيشي أساسي”.
وفي حكم صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، أعلن القضاة أنهم “وجدوا أدلة على أن توفير الغذاء الحالي للسجناء لا يضمن بشكل كاف الامتثال للمعايير القانونية”.
وقالوا إنهم رصدوا “شكوكا خطيرة” في أن السجناء لا يحصلون على الغذاء المناسب وأصدروا تعليمات لمصلحة السجون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفير الغذاء الذي يتيح ظروف معيشية أساسية وفقا للقانون.
وانتقد بن جفير، زعيم حزب يميني متطرف صغير، الحكم بشدة، قائلاً: “بينما لا أحد يساعد الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، تدافع المحكمة العليا الإسرائيلية عن مقاتلي حماس. عار علينا”.
وأكد أن سياسة “توفير الحد الأدنى من الظروف التي يقتضيها القانون للسجناء” ستستمر دون تغيير.
وطالبت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتنفيذ الحكم فورًا، وزعمت في منشور على منصة X أن نظام السجون “حوّل السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب”.
منذ بداية حرب غزة، اعتقلت إسرائيل آلاف الأشخاص في قطاع غزة للاشتباه في صلتهم بحماس. وأُفرج عن آلاف منهم دون توجيه تهم إليهم، غالبًا بعد أشهر من الاحتجاز.
وثقت جماعات حقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك نقص الغذاء والرعاية الطبية، وسوء الصرف الصحي، والضرب.
في مارس/آذار الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر سبعة عشر عامًا في سجن إسرائيلي. ورجح الأطباء أن يكون الجوع هو السبب الرئيسي للوفاة.
وفي العام الماضي، تفاخر وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، المسؤول عن نظام السجون، بأنه نجح في تقليص ظروف السجناء (السجناء الأمنيين) إلى ما وصفه بالحد الأدنى المطلوب بموجب القانون الإسرائيلي.
